محمد الفقي- أحمد داود - أحمد خليل - إسماعيل مصطفى


لاقت دعوة مجلس الدفاع الوطني بإجراء حوار موسع تقوده شخصيات مستقلة ردود فعل مختلفة وأبدت فيه كل القوى السياسية والحزبية رغبتها في الجلوس على طاولة الحوار ولكن بشروط .
كان أبرز هذه الشروط وضع أجندة محددة للحوار، والتعهد مسبقا بالالتزام بنتائجه وأن تكون جلساته علانية للشعب و وقف العنف والدم فلا حوار مع الدم، وأن تعترف السلطة بمسؤوليتها عن هذا الدم، وانتقدت غالبية القوى السياسية ما تضمنته الدعوة بان يقود الحوار شخصيات وطنية مستقلة مؤكدة آن كل الشخصيات السياسية وطنية و مشهود لها بالكفاءة و انه من غير المعقول أن يتم الحكم على شخصية بالاستقلال كما اشترطت القوى السياسية للقبول بهذا الحوار بان يتم وضع أجندة محددة و جدول للحوار يتم تحديده قبل البدء فيه وأن يكون هناك تعهد بالالتزام بنتائجه حتى لا يكون مصير هذا الحوار مثل الحوارات السابقة.

و كان مجلس الدفاع الوطني قد دعا في بيان أعلنه عقب اجتماعه برئاسة د محمد مرسى رئيس الجمهورية أمس الأول إلى حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة و مناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة والوصول إلى توافق وطني بشأنها و التوافق على كافة الآليات التي تضمن استقرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لفصيل على أساس الدين أو الجنس حتى تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية.

وأكد د. أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن دعوة مجلس الدفاع الوطني إلى الحوار يجب أن تكون بعيدة عن توزيع الحصص السياسية ، وان تتناول الأزمة الاجتماعية التي تمر بها مصر حاليا ، مشيرا إلى أن أي خروج للحوار عن ذلك ، سيكون غير ذي جدوى ، موضحًا أن هناك العديد من الأطراف التي تريد إقحام الورقة السياسية في مثل هذه الأزمات الاجتماعية ، وانه من الضروري فصل الأوراق عن بعضها البعض ، وإيجاد حلول جدية مع الأخذ في الاعتبار أن المسار السياسي مرسوم ومن الصعب الخروج عنه.

وشدد عارف على أن موجات العنف الاجتماعي التي تشهدها الساحة في الوقت الحالي ، ومنها ما وقع فى بورسعيد بعد حكم الإعدام الصادر ضد مرتكبي مجزرة بورسعيد ، يتم تسيسها ، وإقحام الاستحقاقات السياسية بها ، وهو ما يؤدى إلى تقزيم المشهد واختزاله في مصالح شخصية ، هروبا من الصندوق الانتخابي والمسارات الديمقراطية التي تسير مصر فيها الآن .

وقال المتحدث الرسمي إن هناك من يريد أن ينصب سرادق العزاء طوال الوقت ، ومن يضع دائما العقدة في المنشار من خلال اشتراطات غير سليمة في أوقات خاطئة، والاستمرار على هذا النهج في كل الأمور، وهو ما اتضح فيما طرحته جبهة الإنقاذ من مطالب توضح رغبتهم في عدم قبول آليات الديمقراطية .

ورفض عارف تسمية الجماعة لأي أسماء لإدارة الحوار وتولى مسئوليته ، مشيرا إلى الجماعة دورها في الحوار سيكون مثل أي طيف سياسي، لأن الأصل في الموضوع هو المشاركة والحوار على أرضية واحدة وواضحة .

وأكد السكرتير العام المساعد لحزب الوفد وعضو الهيئة للحزب عبدالعزيز النحاس أن الدعوة تتضمن عبارات فضفاضة ليس لها معنى محدد، كما أن الصيغة تدعنا نتساءل عما إذا كان هناك شخصيات وطنية مستقلة وأخرى غير مستقلة.
وأشار النحاس إلى أن كل الحوارات الوطنية السابقة باءت بالفشل حتى آن الأحزاب القريبة من الحزب الحاكم فوجئت بعد حوارها الوطني الأخير بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطني الذي يديره المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق..و سبق أيضا آن تحاورت رموز كبيرة من المعارضة مع د مرسى ثم فوجئت بالإعلان الدستوري الكارثي .. فليس هناك جدية و لو كان هناك جدية لاستطاع النظام اتخاذ قرارات حاسمة و ثورية لتهدئة الري العام والخروج من الأزمة الراهنة.
وأضاف النحاس انه سبق ان قرر الوفد وأعلن بصفته جزء من جبهة الإنقاذ الأسس الواجبة لبدء الحوار و لكن هذه الآليات لم ينفذ منها شيء .

ومن جانبه أكد رئيس حزب مصر الحرية د. عمرو حمزاوي، أن جبهة الإنقاذ أعلنت عن بعض المطالب،ومنها تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني في اقرب وقت، وتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، وهذه المطالب هي شرط المشاركة في أي حوار ، فإذا أعلنت السلطة الحاكمة قبولها لهذه المطالب ، سنذهب إلى الحوار أيا كان مكانه ، وايا كان الداعين إليه، شرط آن تكون الأجندة الخاصة بالحوار واضحة ، ويديرها أطراف مستقلة بعيدا عن الحكم والرئاسة والمعارضة.
وأشار حمزاوى إلى آن الوضع الحالي يحتاج إلى حل سياسي ، بعيدا عن التحايل وكسب مزيد من الوقت للمراوغة ، وعدم الإخلال بالأجندة السابق ذكرها مع التزام واضح من قبل كل الأطراف لتنفيذ وقبول ما سيسفر عنه الحوار ، مع الأخذ في الاعتبار آن تدور جلسات الحوار حول كيفية تنفيذ المطالب التي دعت إليها جبهة الإنقاذ .


و من جانبه اعلن التيار الشعبي ترحيبه من حيث المبدأ بأي حوار وطني جاد بشرط أن تكون أجندته معلومة لجميع الأطراف وأن تكون جلساته علنية وأن توجد ضمانات للالتزام لما يتم الاتفاق عليه في هذا الحوار كي لايكون مجرد حوار ديكوري كما حدث في حوار سابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وجمعيته.
وحدد التيار ثلاثة شروط لإجراء هذا الحوار ومنها وقف العنف والدم فلا حوار مع الدم وان تعترف السلطة بمسئوليتها عن هذا الدم أن تكون أولويات هذا الحوار العدالة الاجتماعية والخروج من الأزمة الاقتصادية وحل مشكلات المصريين اليومية ، والخروج من المأزق السياسي الحالي بسيناريوهات مفتوحة دون مصادرة مسبقة بما فيها ماقد يقترح من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد التيار أن المجلس تجاهل حوار رموز القوى الوطنية أجرى في السابق مع رئيس الجمهورية حول الدستور وكانت نتيجته تحصين جمعية الدستور ضد الأحكام القضائية والإسراع بإصداره كما تراه جماعة الأخوان دون توافق وطني عليه.
وتحفظ التيار على البيان الصادر من مجلس الدفاع الوطني لأنه لم يتطرق للأسباب الحقيقية التي دفعت الجماهير للخروج في الميادين سواء كانت تلك الأسباب اقتصادية نتيجة رفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين الفقراء أو هيمنة وفرض رأي فصيل سياسي علي مجريات الأمور بالدولة.

كما انه بالرغم من الإشارة إلى ثقة المجلس في قضاء مصر الشامخ ، إلا أنه لم يصدر أي إدانة لمحاصرة المحكمة الدستورية من قبل عناصر جماعة الأخوان ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم، كما أن البيان لم يتطرق إلى اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية المتمثل في الطريقة التي تم بها تعيين النائب العام الجديد.
كما أن بيان المجلس الوطني إيمانه الكامل بحرية الإعلام فى الوقت الذى لم يشير من قريب أو بعيد عن حصار مدينة الإعلام وترويع الإعلاميين والذي تم بواسطة أحد الجماعات التى تتخذ من الدين شعارا لممارسة السياسة.

واكد وليد عبد المنعم المتحدث الرسمي لحزب مصر أن دعوة مجلس الدفاع الوطني للحوار بقيادات مستقلة وشخصيات وطنية مقبولة ولكن وفقا لأجندة واضحة ويعلمها الجميع وعلى رأسها المواد الخلافية في الدستور وقانون الانتخابات والحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل ,مطالبا بضرورة أن يتم إذاعة هذا الحوار على الهواء مباشرة لكي يطلع عليه أبناء الشعب المصري وألا يكون مجرد حوار في الغرف المغلقة كما حدث في الحوار الوطني الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية ثم تغاضى عن نتائجه مجلس الشورى .


وطالب مجدي حمدان أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية أن يكون للحوار محددات واضحة قبل إجرائه وضمانات تلزم أطراف الحوار بتنفيذ مطالب ونتائج جلسات الحوار كذلك ان تضم المحددات آليات التنفيذ حتى لا يكون الحوار لمجرد الحوار.
واندهش حمدان مما جاء ببيان مجلس الدفاع الوطني فيما يتعلق بالحوار الذي تقوده شخصيات وطنية مستقلة فتعجب قائلا كلنا وطنيون والقوى السياسية المعارضة لديها من الشخصيات والرموز من يمكنه المشاركة في الحوار وتقديم المطالب وليس علينا أن نستدعى جهات محايدة وشخصيات مستقلة من خارج الأطراف الحقيقيين للمشهد السياسي.
وشدد حمدان على مسألة الالتزام بتعهدات الحوار مشيرًا إلى أنه لا قيمة لذلك ولن تؤدي الحوارات إلى نتيجة معلنة بدون وجود أجندة ومحددات لها.