منذ اطلاق الدعوه للحوار الوطني من قبل مؤسسة الرئاسه لمعظم القوي الليبراليه المعترضة علي بعض المواد الخلافية في الدستور الجديد، أعلنت معظمها نية المشاركه وتلبية الدعوة ولكن تحت شروط واضحة كان اهمها تحديد اجندة محددة المعالم قبل الجلوس علي مائدة الحوار، فضلا عن وضع ضوابط ومعايير جاده للحوار الوطني، ومنذ ذلك الوقت لم تحدث اي تطورات من قبل مؤسسة الرئاسة تجاه الشروط المعلنة وعلي الرغم من تجديد الدعوة من قبل المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، جددت جبهة الانقاذ تأكيد تلبيتها للحوار عدا حزب التجمع الذي أعلن رفضه التام للحوار، ثم لم يطرأ علي تصريحات رئيس الجمهورية محمد مرسي او نائبه تجاه الدعوة للحوار أي جديد .. اكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الاحرار انه منذ توجيه الدعوة من قبل مؤسسة الرئاسة للحوار مع جبهة الانقاذ، لم يحدث أي جديد علي الساحة السياسية، قائلا : " الرئاسة تجاهلت الدعوة خاصة بعد مطالبتنا بضرورة الاعلان عن اجندة تتضمن عددا من الضوابط والمعايير لهذا الحوار". وانتقد خيري في تصريحات خاصه ل "الاخبار" موقف الرئاسة المبهم تجاه الدعوة للحوار وخاصة مع تجديدها الدعوة، مستنكرا تجاهلها لشروط جبهة الانقاذ نحو اتمام الحوار الوطني .. ومن جانبه شدد د. وحيد عبدالمجيد عضوجبهة الانقاذ الوطني الاقتناع التام من قبل كافة اطراف الجبهة بأهمية الحوار بين كافة الاطراف السياسية للخروج من كافة الازمات التي تمر بها مصر، مؤكدا اهمية التفاهم بين جميع المشاركين في الحوار علي اسس وضوابط واضحة لادارة هذا الحوار، مشيرا الي اعلان الجبهه لهذه الاسس والمعايير في البيان الصادر عنها يوم الخميس الماضي . وجدد عبد المجيد تاكيده علي ضرورة الموافقة علي معايير اجراء الحوار الوطني والتي تضمنت 5 معايير هي الاعلان عن جدول اعمال لهذا الحوار وكيفية ادارته، وكيفية التعامل مع النتائج التي سيتم الوصول اليها، فضلا عن تحقيق الشفافية مع الرأي العام، بالاضافة الي الاتفاق مع مؤسسة الرئاسة علي ان تكون الوثيقة التي تتضمن نتاج الحوار ملزمة لكافة الاطراف، وذلك حتي لا تتكرر "جلسات المصاطب" .. علي حد قوله. وحمل عبد المجيد مؤسسة الرئاسه بكافة ممثليها المسئولية تجاه الرأي العام بعد تجاهلها لمطالب جبهة الانقاذ، مؤكدا اهمية مضمون الحوار الذي سيتم من خلاله العبور من النفق المظلم الذي تمر به البلاد، وقال :" الرئاسة مهتمة بشكل الحوار الوطني امام وسائل الاعلام اكثر من مضمونه رفض حزب التجمع دعوة المستشار محمود مكي بالمشاركة بمقترحاته علي مواد الدستور لمناقشتها ضمن جلسات الحوار الوطني معللا ذلك بعدم جدوي المقترحات التي سيتقدم بها لاسباب عديدة جاءت في بيان له ردا علي دعوة مكي قائلا إنه لم يحدث مطلقاً أن أسرعت القوي الحاكمة في أي بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل واستحواذ مثيرين للدهشة والدفع به لاستفتاء متعجل هوأيضاً دون أي اعتداد بالآراء المعترضة ثم يقوم أصحاب هذه الخطة بدعوة المعترضين للمناقشة حول تعديل مواد في هذا الدستور . ومن حقنا أن نسأل لماذا كانت العجلة ؟ ولماذا تطرح الآن تعديلات بعد أن تم الاستفتاء علي الدستور وتحصن بهذا الاستفتاء مع استمرار تحفظاتنا علي كل ما كان في مجري عملية الاستفتاء. وتساءل الحزب عن كيفية التصرف في مقترحات التعديلات حتي إن تم الاتفاق عليها. ومن يضمن الآن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوي فيه ومدي قدرته أورغبته في إعادة النظر في الدستور؟ واضاف البيان "لعلكم يا سيادة المستشار مكي تشاركوننا أيضاً الدهشة في كيفية التصرف إزاء ثمار الحوار الذي تفضلتم بإدارته مع مجموعة من القوي السياسية حول الأسس المقبولة لقانون الانتخابات ، وكيف أن ما اتفقتم عليه قد نحي جانباً ولم يعتد به وتجري الآن مناقشة مشروع آخر في إحدي لجان مجلس الشوري . واختتم البيان ان المثير للدهشة هوأن دعوة أخري وجهت إلينا لنشارك في هذا الحوار الجديد وكأنه من المفترض ألا يتعلم أحد من دروس الحوارات المتتالية والتي تستهلك الوقت والجهد ثم تهدر كل نتائجها بمعرفة أصحاب الأمر .
