قال حزب "التجمع" إن رئيسه تلقى دعوة من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل الذي أعلن إنه باق في مؤسسة الرئاسة لإدارة الحوار الوطني فقط، يدعوه خلالها بموافاته بمقترحات حزب التجمع بشأن التعديلات المقترحة على الدستور تمهيداً لمناقشاتها فى اجتماع لاحق. وأشار الحزب في بيان له اليوم إلى أن رئيس الحزب رفعت السعيد قد وجه إلى المستشار "مكي" رد على الدعوة اعتذر فيها عن قبول الدعوة، وقال خلالها لنائب الرئيس المستقيل إنه لم يحدث مطلقاً إن أسرعت القوى الحاكمة في أي بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل واستحواذ مثيرين للدهشة والدفع به لاستفتاء متعجل هو أيضاً دون أى اعتداد بالآراء المعترضة ثم يقوم أصحاب هذه الخطة بدعوة المعترضين للمناقشة حول تعديل مواد في هذا الدستور.
وأضاف السعيد: من حقنا أن نسأل لماذا كانت العجلة ؟ ولماذا تطرح الآن تعديلات بعد أن تم الاستفتاء على الدستور وتحصن بهذا الاستفتاء مع استمرار تحفظاتنا على كل ما كان فى مجرى عملية الاستفتاء .
وتابع: "لعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا التساؤل في كيفية التصرف في مقترحات التعديلات حتى إن تم الاتفاق عليها، ومن يضمن الآن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوى فيه ومدى قدرته أو رغبته في إعادة النظر فى الدستور ؟ "
واستكمل رئيس حزب التجمع ملاحظاته التي ارسلها للمستشار محمود مكي قائلاً: "لعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا أيضاً الدهشة فى كيفية التصرف إزاء ثمار الحوار الذي تفضلتم بإدارته مع مجموعة من القوى السياسية حول الأسس المقبولة لقانون الانتخابات ، وكيف أن ما اتفقتم عليه قد نحى جانباً ولم يعتد به وتجرى الآن مناقشة مشروع آخر في أحد لجان مجلس الشورى".
واستطرد: المثير للدهشة هو أن دعوة أخرى وجهت إلينا لنشارك فى هذا الحوار الجديد وكأنه من المفترض إلا يتعلم أحد من دروس الحوارات المتتالية والتي تستهلك الوقت والجهد ثم تهدر كل نتائجها بمعرفة أصحاب الأمر .
