تلقى الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، دعوة من المستشار محمود مكي، بموافاته بمقترحات حزب التجمع بشأن التعديلات المقترحة على الدستور، تمهيدا لمناقشتها في اجتماع لاحق. من جانبه، وجه السعيد خطابا لمكي يرد فيه على خطابه، وفيما يلي نص الخطاب: السيد المحترم المستشار/ محمود مكى تحية الاحترام والتقدير تلقيت شاكرا كريم دعوتكم لموافاتكم برؤية حزب التجمع للنصوص الدستورية التى نرى إدخال أى تعديلات بشأنها، وأرجوا أن تأذنوا لى بالملاحظات التالية: - لعلكم تتفقون معى إنه لم يحدث مطلقاً إن أسرعت القوى الحاكمة فى أى بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل واستحواذ مثيرين للدهشة والدفع به لإستفتاء متعجل هو أيضاً دون أى اعتداد بالآراء المعترضة ثم يقوم أصحاب هذه الخطة بدعوة المعترضين للمناقشة حول تعديل مواد فى هذا الدستور، ومن حقنا أن نسأل لماذا كانت العجلة ؟ ولماذا تطرح الآن تعديلات بعد أن تم الاستفتاء على الدستور وتحصن بهذا الاستفتاء مع استمرار تحفظاتنا على كل ما كان فى مجرى عملية الاستفتاء. - ولعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا التساؤل فى كيفية التصرف فى مقترحات التعديلات حتى إن تم الأتفاق عليها، ومن يضمن الآن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوى فيه ومدى قدرته أو رغبته فى إعادة النظر فى الدستور ؟ ولعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا أيضاً الدهشة فى كيفية التصرف إزاء ثمار الحوار الذى تفضلتم بإدارته مع مجموعة من القوى السياسية حول الأسس المقبولة لقانون الانتخابات، وكيف أن ما اتفقتم عليه قد نحى جانباً ولم يعتد به وتجرى الآن مناقشة مشروع آخر فى أحد لجان مجلس الشورى . والمثير للدهشة هو أن دعوة أخرى وجهت إلينا لنشارك فى هذا الحوار الجديد وكأنه من المفترض إلا يتعلم أحد من دروس الحوارات المتتالية والتى تستهلك الوقت والجهد ثم تهدر كل نتائجها بمعرفة أصحاب الأمر .