كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن دعوة المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، للقوى السياسية المعترضة على مسودة الدستور للحوار حول المواد الخلافية فيه وإمكانية تعديلها، لا يعني أن هذا سيحدث قبل الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له 15 ديسمبر الجاري، ولكن حال الاتفاق على حدوث تعديل، فإنه سيتم عبر البرلمان المقبل.