»الاخبار « تنشر كواليس لقاء مرسي مع الرموز الوطنية ورؤساء الأحزاب

الرئيس لم يكن راضياً عن قرار القوي الوطنية بالغاء الاعلان الدستوري عمرو خالد وأيمن نور وآخرون أصروا علي إلغاء الإعلان وليس استبداله لماذا تطرق الإعلان الدستوري الجديد لاحتمالات »لا«

علي مدار 12 ساعة عقد 54 شخصية وطنية وسياسية وحزبية اجتماعا داخل قصر الاتحادية وذلك بناء علي دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار الوطني لمحاولة ايجاد مخرج ازمة الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي ، ورغم رفض عدد من الاحزاب الليبرالية واليسارية المشاركة في الاجتماع ، الا ان المشاركين بذلوا جهودا مضنية لتلبية المطالب التي نادت بها بعض القوي الغائبة عن الاجتماع ، وشهد الاجتماع اصرارا من الغالبية علي الغاء الاعلان الدستوري الازمة رغم مطالبة حزب الحرية والعدالة تعديله.. كما شدد المشاركون علي ضرورة الاحتكام الي الشعب باعتباره صاحب القرار في ظل فشل القوي السياسية في تحقيق التوافق.
سقف الحوار
واكد المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحضارة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ان الاجتماع كان ايجابيا لاقصي درجة من كل الاطراف التي شاركت في الحوار الوطني لانها كانت حريصة علي الوصول الي اتفاق ينهي الازمة التي شهدتها البلاد مؤخرا..وشدد عزام علي ان الرئيس محمد مرسي لم يتدخل في اعمال الحوار الوطني، ووعد بالنزول علي رغبة المشاركين في الحوار وان الرئيس افتتح الحوار واكد انه لا سقف للحوار ثم عاد بعد انتهائنا و نزل علي رغبتنا - بالإجماع- دون نقاش كما وعد في البداية تماماً ودون نقاش.
واشار الي ان اللقاء بدأ بإعطاء الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم في الازمة، وكان الاتجاه الغالب هو الغاء الاعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وكذلك تأجيل الاستفتاء علي الدستور الجديد، مشيرا الي انه تبني شخصيا تأجيل الاستفتاء مع وضع ضمان لعدم الطعن علي ذلك امام المحكمة الدستورية وهو ما ايده غالبية المشاركين في الحوار الوطني وذلك لاعطاء الفرصة للحوار المجتمعي حول المواد المختلف عليها.
لجنة قانونية
واوضح عزام انه بعد الانتهاء من طرح كل الاراء تم الاتفاق علي تشكيل لجنة قانونية -دستورية - سياسية صاغت تصورات وطلبات الحضور وعملت منفردة 5 ساعات لتحقيق المطالب السياسية بشكل دستوري منضبط وضمت د. ثروت بدوي، ود. جمال جبريل، ود. محمد محسوب، ود. احمد كمال ابوالمجد، ود. محمد سليم العوا، ود. ايمن نور، د.منار الشوربجي و المهندس حاتم عزام .
واضاف عزام ان اللجنة وجدت ان الرئيس لا يستطيع مد فترة ما قبل التصويت علي الاستفتاء لان ال 15 يوما موعد ملزم بمادة مستفتي عليها بإعلان مارس مشيرا الي ان ما يقال عن ان الرئيس اصدر اعلانا دستوريا بمد عمل الجمعية شهرين كان مردود عليه بأن هذا كان خطأ ومطعون عليه وكان لا يمكن مد هذه الفترة الا باستفتاء شعبي ، ولذا رأت اللجنة انه من الاولي ان تجري انتخابات علي اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة لوضع مشروع الدستور في حالة رفض الشعب لمشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه في 15 ديسمير الحالي .
واشار الي انه تم الاتفاق علي امكانية وضع وثيقة ملزمة لكل القوي السياسية بالمواد المختلف عليها يلتزم مجلس النواب الجديد بالتقدم بطلب لتعديلها حال التصويت بنعم علي الدستور الجديد.
4 سنوات
وكشف عزام عن د. ايمن نور رئيس حزب غد الثورة كان مصرا علي الغاء الاعلان الدستوري وهو ما ايده فيه غالبية الاعضاء عدا د. سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذي كان يري امكانية تعديله لانه كان معترضا علي فكرة الغاء الاعلان الدستوري ولكنه نزل علي رغبة الغالبية.
واشاد عزام بالجهد الذي بذله اساتذة القانون الدستوري الذين شاركوا في الحوار والذين كانوا علي اعلي مستوي وعلي رأسهم د. ثروت بدوي ود. احمد كمال ابوالمجد ود. محمد سليم العوا.. ورفض المشاركون في الحوار مقترحا من رامي لكح نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية بأن يصدر الرئيس اعلانا دستوريا بمشروع الدستور الذي انتهت منه الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني وان يتم العمل به لمدة 4 سنوات كفترة انتقالية يتم خلالها وضع دستور جديد ، حيث رد عليه المستشار احمد مكي وزير العدل رد عليه قائلا نحن انتهينا من عصر الرئيس الذي يفرض ارادته علي الشعب ونحن في عصر الشعب الذي يفرض ارادته.
ووافق المشاركون علي مقترح د. محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بان يتم وضع مادة في الاعلان الدستوري تنص علي الفرز في اللجان الفرعية باعتباره احد العوامل المؤثرة التي ساهمت في الاسراع بخروج النتائج في الانتخابات الرئاسية.
وتطرقت المناقشات الي الجمعية التأسيسية الجديدة حال رفض الشعب لمشروع الدستور المقترح ، حيث اقترح المهندس حاتم عزام ان يتم انتخاب جمعية تأسيسية من 200 شخصية بحيث تكون جمعية تأسيسية تشريعية تستمر لمدة عام او عامين في ظل المخاوف من حل مجلس الشوري بعد الغاء التحصين عنه، فيما اقترح البعض ان تتكون الجمعية من 50 شخصية فقط ، ولكن الاغلبية اصرت علي ان تصبح الجمعية 100 شخصية وتنتهي من اعمالها خلال 6 اشهر.
وفي نهاية الاجتماع اكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية علي انه لن تخرج اي مادة بالاعلان الدستوري الجديد الا من خلال الاجماع ووقع الحاضرون كلهم علي النتائج .
اصحاب البلد
من جانبه اكد الدكتور جمال جبريل استاذ القانون الدستوري علي انه تم الاتفاق علي الاحتكام الي الارادة الشعبية والعودة الي المواطنين باعتبارهم اصحاب البلد وليس اصحاب المنصات الذين يقفون هنا وهناك مشيرا الي انه اصر علي ان يتضمن الاعلان الدستوري الجديد حلولا امام الشعب حال التصويت بنعم او بلا علي مشروع الدستور الجديد.
واضاف جبريل ان بعض القوي السياسية لها اهداف غير معلنة تتمثل في الرغبة في اجراء انتخابات رئاسية مبكرة عقب الاستفتاء علي الدستور وهو مطلب مشروع لكنهم لا يكشفون عنهم و يسعون لفرض حالة من الفوضي لعزل الرئيس متحججين بالاعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر الماضي ورغم انه اعلان كارثي لكن محصلته صفر .
المحكمة الدستورية
واشار جبريل الي انه كان يصر علي ان تكون الجمعية التأسيسية الجديدة منتخبة من قبل الشعب بعيدا عما يقال عن التوافق و هو ما استطعت اقناع باقي اعضاء اللجنة القانونية به.
وكشف جبريل عن ان الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري كان مصرا علي وضع مادة تنص علي ان اعمال السيادة لا تمس رغم ان لدينا قوانين تقر هذا الامر و المحكمة الدستورية اكدت هذه الاعمال من قبل وكان يبدو ان هناك توجسا من القضاء لدي البعض احيانا اثناء مراحل التحول والانتقال وهو ماحدث في كثير من دول العالم.
اكد الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية ان الحوار الذي دار في قصر الرئاسة بين القوي السياسية بمختلف الاطياف والايدلوجيات استمر 12 ساعة من المناقشات وتبادل الاراء وذلك بعد ان حضر الرئيس بداية الحوار ثم غادر وترك نائبه محمود مكي باستكمال باقي المؤتمر الذي شهد اصرار المجتمعين علي الخروج بنتائج ايجابية يتفق عليها الجميع وتعيد للشارع المصري الهدوء مرة اخري وبعد مشاورات عدة استقر الحضور علي تشكيل لجنة من اساتذة الدستور والقانون لاعادة صياغة اعلان دستوري جديد بحيث يترأس اللجنة الدكتور احمد كمال ابو المجد والدكتور ثروت بدوي وجمال جبريل ومنال الشوربجي وحاتم عزام.
وطرح الجميع علي اللجنة المشرفة علي صياغة هذا الاعلان كيفية الوصول الي حل توافقي للخروج من الازمة الا ان الجميع فوجئ بعدم اقرار تاجيل الاستفتاء لان الاعلان الدستوري الصادر في 19 مارس 2011 نص علي ضرورة اجراء الاستفتاء بعد 15يوما من اقرار الدستور وتم التوافق علي ذلك ثم قامت اللجنة باقرار ضرورة تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة في حالة نتيجة الاستفتاء ب »لا«
اعلان دستوري
ومن جانبه اكد المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط انه اقترح تشكيل لجنة من اساتذة القانون الدستوري في ضوء المناقشات لاقرار اعلان دستوري يقوم بصياغته عدد من رموز فقهاء القانون الحاضرين ، مؤكدا انهم توافقوا علي ضرورة وجود حلول لسؤالين هما " هل يمكن تأجيل الاستفتاء ام لا ؟ وكيف تتم صياغة الاعلان الجديد النابع من المناقشات؟، وقال ان اللجنة استمرت 5 ساعات لصياغة الدستور وبعدها تم العودة الي المجتمعين لعرض الصيغة النهائية التي لاقت موافقة الجميع.
المواد الخلافية
واشار الي ان الحلول التي تم الاتفاق عليها ان ارجاء الاستفتاء غير دستوري لان اعلان 19 مارس نص علي ذلك ولا يجوز تعديله ، كما التصويت ب لا يتطلب اعادة تشكيل جمعية تأسيسية بالانتخاب ثم دعوة القوي الوطنية المختلفة والتي لم تحضر اللقاء لاعداد واحضار المواد الخلافية لاعادة مناقشاتها في اول اجتماع لمجلس النواب وهذا ما وافق عليه الرئيس وجموع الحاضرين بالتوقيع.
وكشف مصدر حضرت الاجتماع أنها استشعرت علامات الحزن والاحباط علي وجه الرئيس محمد مرسي في الجلسة الختامية بعدما وجد المجتمعون قد أجمعوا علي ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري وقال المصدر أن الرئيس أثناء توقيع القرار ظهرت عليه علامات الحزن بوضوح وأضافت المصدر إن الرئيس لم يتدخل إطلاقا في صياغة القرارات النهائية للمتحاورين .
وأضاف المصدر أن الرئيس لم يكن امامه سوي الانصياع لإرداة الحضور لأنه اكد في الجلسة الافتتاحية أن الحوار ليس له سقف محدد وأن ما يتفق عليه الحضور سينزل عليه وأكد المصدر في نفس الوقت أن الرئيس شعر بالحزن والاحباط لأنه كان يتمني من الحاضرين أن يتكاتفوا معه في قراراته ولكنه وجد أن الجميع أكدوا ضرورة إلغاء الاعلان الدستوري ولم يكن الرئيس سعيدا بقرار الالغاء ولكنه نزل علي رأي الاغلبية ..ومن جانبه قال محمد ممدوح الماوي ، من حركة حازمون، وأحد الذين حضروا اللقاء، أن د.أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ود. عمرو خالد رئيس حزب مصر، أصرا علي ضرورة أن ينص الاعلان الدستوري الجديد علي كلمة إلغاء الاعلان الدستوري السابق وهو ما تسبب في تأخير صياغة الاعلان لعدة ساعات وذلك لاعتراض بعض القوي مثل حركة حازمون ود. محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة وصمما علي لفظ "استبدال"، لكن تم إدراج لفظ إلغاء لعمل توازنات بين القوي السياسية خاصة في ظل اجراء الاستفتاء علي الدستور في موعده.
النائب العام
وأكد ممدوح أنه تمت إضافة عبارة "ويبقي ما ترتب عليه من اثار" حتي لا يعود المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق إلي منصبه، فكان هذا هو الحل الوسط ويظل النائب العام الجديد في منصبه .
وكشف أن رامي لكح، رئيس حزب التنمية، اقترح الابقاء علي الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر علي أن يتم تأجيل الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد فرد عليه المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، قائلا" أشكر لك الثقة التي اوليتها للرئيس محمد مرسي لكن في نفس الوقت يجب أن نجري الاستفتاء في موعده لأن تأجيله يعني أن نظل ما يقرب من 4 سنوات في هذه الدوامة كما أن الرئيس لا يملك تأجيل الاستفتاء .
الغاء الإعلان
وقال محمد ممدوح أن شيخ الأزهر د. أحمد الطيب كان رأيه وسطيا بين الحضور ولم ينحاز لطرف دون آخر ولفت الي انه لم تحدث اية مشاحنات بين الحضور سوي طلبه التصويت علي كملة استبدال أو إلغاء الإعلان الدستوري فرفض المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، هذا الاقتراح، بدعوي أنه سيؤدي الي انقسام بين المجتمعين.
موعد آخر
واكد ان الكاتب فهمي هويدي غادر الاجتماع بعد كلمة الرئيس في الجلسة الافتتاحية واعتذر للحضور لشعوره بالارهاق وارتباطه بموعد آخر.
وفي السياق ذاته أكد د. ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الاعلان الدستوري الجديد انحاز لارادة الشعب صاحب السلطة والشرعية وأضاف قائلا " ونحن ذاهبون لاستفتاء الشعب ان يخضع الجميع لارادته ايا كان اختياره " .