رفض رفعت السعيد رئيس حزب التجمع دعوة المستشار محمود مكى لحزب التجمع لتقديم مقترحات بشأن التعديلات المقترحة على الدستور تمهيداً لمناقشاتها فى اجتماع لاحق . وأوضح السعيد أسباب رفضه لتقديم المقترحات فى أنه لم يحدث مطلقا قبل ذلك أن أسرعت القوى الحاكمة فى أى بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل والدفع به لإستفتاء متعجل هو أيضاً دون أى اعتداد بالآراء المعترضة ثم يقوم أصحاب هذه الخطة بدعوة المعترضين للمناقشة حول تعديل مواد فى هذا الدستور مضيفا أن الحزب لا يعرف كيف ستتصرف الحكومة والبرلمان الجديد فى مقترحات التعديلات حتى إن تم الإتفاق عليها خاصة فى ظل الشكوك حول طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوى فيه ومدى قدرته أو رغبته فى إعادة النظر فى الدستور. وأشار السعيد أن شكوك المعارضة كانت فى محلها خاصة مع النقاشات التى تدور الأن حول قانون الإنتخابات فى لجان مجلس الشورى والتى تجاهلت الشروط التى طالبت جبهة الإنقاذ توافرها فى القانون.