ممثلوا القوى المدنية بالتاسيسية : هناك اتجاه " لسلق "الدستور وسننسحب اذا اصر البعض على احتكاره

انتقد ممثلو القوى المدنية داخل الجمعية التأسيسية البرنامج الزمنى لعمل الجمعية وقالوا فى بيان اصدروه ان الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى لعمل الجمعية فى ظرف أسبوعين سوف يؤدى بالضرورة الى " سلق " لدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة تضر بمصالح مصر والمصريين .
واضاف البيان : يرفض الأعضاء هذه الخطة وبرنامجها الزمنى ويطالبون رئيس الجمعية بأن يعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس بابا بابا وأن يتاح الوقت الكافى لمناقشة مفصلة حول هذه المواد .
وقال البيان : لقد تحمل الأعضاء المشار إليهم مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والايجابى فى مناقشات الجمعية ولجانها ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستورى وهم على استعداد تام للاسهام فى المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها
واضاف البيان "انهم على استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم وذلك حفاظاً على مصداقية الدستور وتحقيقاً لرغبة هذا الشعب العظيم فى دستور ديمقراطى .
وتابع : طلب رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى من الاعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعدا نهائيا هو الثالثة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 7 نوفمبر 2012 وإذا برسالة تضمنت برنامجاً زمنياً يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر أى أن الجدول المقترح أعطى يوماً واحداً لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ فى الاعتبار الأمر الذى يستحيل حدوثه عملا ومنطقا ويؤكد نية " سلق الدستور " وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها .
وقال ان الجدول الزمنى " يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 230 نص دستورى، ويجعل هذه المناقشات ضرباً من العبث فضلا عن أنه أغفل مناقشة الأحكام العامة والانتقالية على خطورة ما ورد بها من أحكام ونصوص غير مألوفة فى صياغة الدساتير .
وانتقد البيان تحديد الرئيس موعدا غايته 19 نوفمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهى مناقشتها قبل نهاية شهر نوفمبر، الأمر الذى يضع النقاش كله تحت سيف مسلط من التواريخ القريبة دون أخذ فى الاعتبار ضخامة عدد مواد الدستور.
وقع على البيان ممثلين لاحزاب الوفد و الاصلاح والتنمية وغد الثورة وعمرو موسى ود.عبد الجليل مصطفى و د. وحيد عبد المجيد عمرو موسى و سعاد كامل رزق و ايمن نور وجورج ناجى مسيحة و عمرو عزو و محمد احمد عبد القادر وصلاح حسب الله وفؤاد بدراوي وعمر المختار صميد ومحمد عبد العليم داوود وسوزي ناشد و عبد السند يمامة وبهاء ابو شقة ومحمد عصمت السادات