أكد 30 عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على أنهم رفضوا الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور فى ظرف أسبوعين، مهددين بالانسحاب من الجمعية "إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظًا على مصداقية الدستور وتحقيقًا لرغبة هذا الشعب العظيم فى دستور ديمقراطى". وأضاف البيان محذراً من أن هذا البرنامج الزمنى لعمل الجمعية سيؤدى بالضرورة إلى "سلق" للدستور- وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين، معلنين رفضهم لأسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة فى دستور مسودته حتى الآن ليست متوازنة ولا متزنة ولا تليق ببلد عظيم كمصر وبشعب عريق ذى حضارة ضاربة فى أعماق التاريخ يستحق دستورًا محترمًا ينتظره الكثيرون فى مصر وخارجها وليس مجرد ورقة تكون فى مهب الريح.
وإستكمل البيان أنهم سيواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة ومعهم عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسف الذى اعلنته الجمعية دون تشاور مع أعضائها بل اقتصر التشاور على مجموعة أو أثنتين دون باقى القوى الممثلة لشعب مصر فى الجمعية التأسيسية.
كما طالبوا الثلاثين عضو رئيس الجمعية بأن يعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس بابا بابا وأن يتاح الوقت الكافى لمناقشة مفصلة حول هذه المواد.
وإستكمل البيان "لقد تحمل الأعضاء المشار إليهم مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابى فى مناقشات الجمعية ولجانها ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستورى وهم على استعداد تام للاسهام فى المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها، كما أنهم على استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم وذلك حفاظًا على مصداقية الدستور وتحقيقاً لرغبة هذا الشعب العظيم فى دستور ديمقراطى".
وإستطرد أن رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة، وحدد موعدا نهائيا هو الثالثة بعد ظهر يوم أمس الاربعاء الموافق 7 نوفمبر 2012 وإذا برسالة تضمنت برنامجًا زمنيًا يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر أى أن الجدول المقترح أعطى يومًا واحدًا لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ فى الاعتبار، الأمر الذى يستحيل حدوثه عملا ومنطقا، ويؤكد نية "سلق الدستور" وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها.
مضيفاً : "ليس هذا فقط وإنما يخصص هذا الجدول المقترح خمسة أيام بدءاً من 11 نوفمبر أى أربعة أيام فقط من التاريخ النهائى لتقديم التعديلات المطلوبة بمقتضاها يخصص يوم واحد أى جلسة واحدة لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم، وهو أمر يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 230 نصًا دستوريًا، ويجعل هذه المناقشات ضرباً من العبث فضلا عن أنه أغفل مناقشة الأحكام العامة والانتقالية على خطورة ما ورد بها من أحكام ونصوص غير مألوفة فى صياغة الدساتير" ، واشار الى أن "ولسبب غير مفهوم نص البرنامج على أن تستمر لجنة الصياغة المصغرة والمختارة اختيارًا تحكميًا فى العمل على ما سمى بتحسين المسودة التي من المفترض أن توافق عليها الجمعية وفق هذا البرنامج بهذه العجلة دون أن يعود الأمر مرة أخرى للجمعية وليس فى هذا أى ضمانة إزاء احتمال تغيير النصوص التي انتهت إليها الجمعية".
وإختتم "وفى النهاية يحدد الرئيس موعدًا غايته 19 نوفمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهى مناقشتها قبل نهاية شهر نوفمبر، الأمر الذى يضع النقاش كله تحت سيف مسلط من التواريخ القريبة دون أخذ فى الاعتبار ضخامة عدد مواد الدستور مما يستلزم اتاحة وقت مناسب ونقاش جاد، بل دون أى إشارة الى أهمية توافق الآراء أو إلى ما تم الاتفاق عليه من عدم التصويت بالاغلبية البسيطة أى 57 صوتًا، خاصة وأن الوقت على أهميته ليس هو العنصر الوحيد الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار فى إصدار دستور للدولة المصرية يعيش عشرات السنين".
