ثلث أعضاء التأسيسية المتقدمون بتعديلاتهم أصدروا بيانأ إلي "الأمة"

أعلن أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تقدموا بتعديلات يوم 7 نوفمبر 2012 ، علي مختلف نصوص المسودة التي طرحتها إدارة الجمعية بتاريخ 24 أكتوبر إلي الأمين العام للجمعية التأسيسية، أن الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور فى ظرف أسبوعين سوف تؤدى بالضرورة إلي " سلق " للدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين .
ومن ثم أعرب هؤلاء الأعضاء في بياناً رسمياً لهم اليوم،الخميس، عن رفضهم لهذه الخطة وبرنامجها الزمني، و طالبوا رئيس الجمعية بأن يعطي الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس باباً باباً، وأن يتاح الوقت الكافي لمناقشة مفصلة حول هذه المواد .
و أكد البيان"، علي أن الأعضاء المشار إليهم قد تحملوا مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابى فى مناقشات الجمعية ولجانها ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستوري، وهم علي إستعداد تام للإسهام في المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها ، كما أنهم على استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم وذلك حفاظاً على مصداقية الدستور وتحقيقاً لرغبة هذا الشعب العظيم فى دستور ديمقراطى .
و أشار "البيان"، إلي أن المستشار "حسام الغرياني"رئيس الجمعية، كان قد طلب من الاعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعدا نهائيا هو الثالثة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 7 نوفمبر 2012 ، وإذا برسالة تضمنت برنامجاً زمنياً يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر ، أي أن الجدول المقترح أعطي يوماً واحداً لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ فى الاعتبار الأمر الذى يستحيل حدوثه عملا ومنطقا ويؤكد نية " سلق الدستور " وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها .

و أضاف "البيان"، ليس هذا فقط وإنما يخصص هذا الجدول المقترح خمسة أيام بدءاً من 11 نوفمبر أى أربعة أيام فقط من التاريخ النهائى لتقديم التعديلات المطلوبة بمقتضاها يخصص يوم واحد أى جلسة واحدة لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم، وهو أمر يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 230 نص دستورى، ويجعل هذه المناقشات ضرباً من العبث فضلا عن أنه أغفل مناقشة الأحكام العامة والانتقالية على خطورة ما ورد بها من أحكام ونصوص غير مألوفة فى صياغة الدساتير .
و لفت "البيان"، أنه لسبب غير مفهوم نص البرنامج على أن تستمر لجنة الصياغة المصغرة والمختارة اختياراً تحكمياً فى العمل على ما سمى بتحسين المسودة التي من المفترض أن توافق عليها الجمعية وفق هذا البرنامج بهذه العجلة دون أن يعود الأمر مرة أخرى للجمعية وليس فى هذا أى ضمانة إزاء احتمال تغيير النصوص التي انتهت إليها الجمعية .
و أعرب "البيان"، عن إستياء الأضاء حيث أنه فى النهاية حدد "الرئيس" موعداً غايته 19 نوفمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهى مناقشتها قبل نهاية شهر نوفمبر، الأمر الذى يضع النقاش كله تحت سيف مسلط من التواريخ القريبة دون أخذ فى الاعتبار ضخامة عدد مواد الدستور مما يستلزم اتاحة وقت مناسب ونقاش جاد، بل دون أى إشارة الى أهمية توافق الآراء أو الى ما تم الاتفاق عليه من عدم التصويت بالاغلبية البسيطة أى 57 صوتاً، خاصة وأن الوقت على أهميته ليس هو العنصر الوحيد الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار فى إصدار دستور للدولة المصرية يعيش عشرات السنين.
وعليه قرر "الموقعون"، رفضهم لأسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة فى دستور مسودته حتى الآن ليست متوازنة ولا متزنة ولا تليق ببلد عظيم كمصر وبشعب عريق ذى حضارة ضاربة فى أعماق التاريخ يستحق دستوراً محترماً ينتظره الكثيرون فى مصر وخارجها وليس مجرد ورقة تكون فى مهب الريح .
و أكد "الموقعون"، علي أنهم سوف يواصلوا إجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة ومعهم عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسف الذى اعلنته الجمعية دون تشاور مع أعضائها بل اقتصر التشاور على مجموعة أو أثنتين دون باقى القوى الممثلة لشعب مصر فى الجمعية التأسيسية .