صرح قيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بأنه تم وضع تصور بشأن إمكانية الحوار الوطني مع مؤسسة الرئاسة بجلسة الأربعاء المقبل، لكنه أشار إلى أن الجبهة "لم تتلق ردًا بقبول أو رفض مقترحاتها".
وقال وحيد عبد المجيد، عضو جبهة الإنقاذ، "لا تجرى اتصالات حالياً بين مؤسسة الرئاسة وبين قيادات الجبهة، والاتصالات حدثت قبل بدء ما يسمونه جلسات حوار، وأبلغناهم وقتها بأن للحوار قواعد"، واصفًا الموقف بأنه "محلك سر"، موضحًا أن "هناك محاولات للالتفاف والتحايل، من خلال إيهام المصريين بأن هناك اتصالات تجرى بين الطرفين قبل استئناف جلسات الحوار الوطني في 9 يناير الجاري".
ورداً على سؤال ما إذا كانت قيادات الجبهة تتواصل مع الرئاسة بشكل منفرد، قال عبد المجيد، حاسماً، "مستحيل أن تحدث اتصالات من أي نوع بين قيادات الجبهة ورئيس جلسات الحوار الوطني دون الرجوع للجبهة. أنا أضمن عدم حدوث ذلك".
لكن أعضاء اللجنة المصغرة (الثلاثية) للحوار الرئاسي مع المعارضة المصرية برئاسة محمود مكي- نائب الرئيس المستقيل، قالوا: "إن هناك اتصالات بين مؤسسة الرئاسة عن طريق مكي وقيادات جبهة الإنقاذ الوطني، لكن الأعضاء لم يشيروا إلى إحراز أي تقدم في هذه الاتصالات".
وشكلت مؤسسة الرئاسة، الأسبوع الماضي، لجنة ثلاثية من بين المشاركين بالحوار الوطني للتواصل مع كل الرافضين له، وتضم إبراهيم المعلم، نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وسامح فوزي، المفكر القبطي والعضو المعين بمجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان والمسؤولة حاليًا عن التشريع).
ومن جانبه، قال سامح فوزي، عضو اللجنة الثلاثية، إن "الجبهة تتواصل بشكل مستمر مع رئيس الجلسات محمود مكي، بهدف التفاعل مع كافة المبادرات الفردية للقوى والأحزاب داخل الجبهة، والتوافق بشأن الرأي النهائي للجبهة، بالإضافة إلى أن قنوات الإعلام، أصبحت منبراً أيضاً لتمرير رسائل ومبادرات قيادات الجبهة للرئاسة".
ولم تسفر الاتصالات بين مؤسسة الرئاسة وقيادات الجبهة عن وعد بحضور جلسة الحوار الجديدة المنتظرة الأربعاء المقبل، بحسب محمد أنور السادات، عضو اللجنة المصغرة، حيث إن "جبهة الإنقاذ الوطني تكتفي بوعدها بدراسة إمكانية الحوار، رغم أن لجنة الحوار مع المعارضة أوضحت للجبهة أن مؤسسة الرئاسة سوف تلتزم بما يتم التوافق عليه".
وتابع السادات: "أكدنا للجبهة أن مؤسسة الرئاسة ستلتزم بما يتم التوافق عليه في ثلاث قضايا رئيسية، هي: وثيقة المواد الخلافية في الدستور، وما يتعلق بكيفية حل المشكلات الاقتصادية، ودور مجلس الشورى في التشريع".
وكان رئيس جلسات الحوار الوطني محمود مكي، أعلن الأسبوع الماضي، أنه تلقى وعودًا من جبهة الإنقاذ الوطني بالمشاركة في الجلسة السابعة للحوار التي ستعقد في 9 يناير الجاري، وردت الجبهة، على لسان أحد قيادييها، بأنها "مستعدة للقاء مكي، أو رئاسة الجمهورية للاتفاق على أسس الحوار وجدول أعماله".
وفي الأسابيع الماضية، ناقشت مؤسسة الرئاسة برئاسة المستشار محمود مكي، مع قوى وأحزاب سياسية، المواد المقترح تعديلها في الدستور الجديد، الذي أقر في 25 ديسمبر الماضي، لكن "جبهة الإنقاذ" قاطعت الجولات الستة للحوار الوطني الذي بدأ مطلع ديسمبر؛ لأنها لا تعتبره "حواراً قائمًا فعليًّا".
وطرحت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيان لها الخميس الماضي، صيغة للعمل على تعديل وثيقة المواد الخلافية في الدستور الجديد، حيث تتم إحالة هذه المواد إلى لجنة يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستوري ويقسَّم النصف الآخر مناصفة بين مؤيدي الدستور وجبهة الإنقاذ لإجراء هذا التعديل.
وشددت الجبهة، على أنه في حالة موافقة الرئاسة على هذا الطرح أن يكون هناك تعهد أمام الرأي العام بالالتزام بتنفيذه، وعدم إصدار تشريعات استنادًا إلى هذه المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها، بحسب البيان.
