حزب أسلامي جزائري يؤيد تخصيص 30% من المجالس المنتخبة للمرأة

حملاوي عكوشي
أعلن الأمين العام لحركة لإصلاح الوطني (حزب إسلامي) حملاوي عكوشي تأييد حركته لتخصيص نسبة 30 بالمائة من المجالس المنتخبة للمرأة بغرض توسيع و تعزيز التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة.
وقال عكوشي - فى كلمه له اليوم السبت خلال ندوة سياسية بالعاصمة الجزائرية - إن حركته تؤيد هذه النسبة متفهمة في ذات الوقت موقف الحكومة التي --كما يقول-- "أرادت تدارك 50 عاما من التهميش السياسي الذي عانت منه المرأة الجزائرية عن طريق فرض نسبة اجبارية".
وأضاف أنه كان من الأجدر توسيع التمثيل السياسي للمرأة دون فرض حصة إجبارية و إعطائها فرصة لفرض نفسها في هذا المجال بفضل كفاءتها و جدارتها .
وأوضح أن فرض نظام النسبة لابد ان يكون "مؤقتا" و ينتهي بعد الوصول إلى خلق توازن بين المرأة و الرجل في الميدان السياسي و بعدها تنسحب كل عمليات الدعم لصالح المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن حركة الأصلاح الوطنى الجزائرية تستحوذ على ثلاثة مقاعد فى المجلس الشعبي البرلمان من مجموع 389 مقعدا .
وكان وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز قد أكد مؤخرا تمسك الحكومة بنسبة الثلث في تمثيل النساء في المجالس المنتخبة الواردة في مشروع القانون المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وكانت لجنة الشئون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني البرلمان قد اقترحت تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة الى 20 بالمائة بدلا من30 بالمائة كما ورد في مشروع القانون.
ووصف بلعيز التواجد الحالي للمرأة في المجالس المنتخبة و البرلمان ب"الوضعية الكارثية" متسائلا عن الأسس التي اعتمدتها اللجنة المذكورة لخفض نسبة التمثيل إلى 20 بالمائة.
وقال في هذا الصدد "هل يعقل و بعد خمسين سنة من الاستقلال و تكريس المساواة بينالجنسين في كل الدساتير نجد ثلاث رئيسات بلدية فقط فى الجزائر من مجموع 1541 بلدية.
وأوضح أن زيادة نسبة تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة جاء بعد "قراءة متأنية " للمادتين 30 و 31 مكرر من الدستور .
وكان أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم فى الجزائر المحسوبة على حركة الأخوان المسلمين واحد أعضاء التحالف الرئاسي قد أكد رفض حزبه لما اسماه بنظام "الكوطة" الخاص بتخصيص 30\% من المقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة للمرأة واعتبر سلطاني أن هذه سياسة "الكوطة "مرفوضة" لأن المادة 29 من الدستور تقول أن جميع المواطنين سواسية مضيفا أن تطبيق "الكوتة" هو "تجاوز للقانون" وأن المرأة "قادرة على المساهمة بوعي ومسؤولية ولا تحتاج إلى كوطة أو وصاية".
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة دينية جزائريةكانت قد أعلنت مؤخرا رفضها تخصيص 30 فى المائة للمرأة من مقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة .
وذكر بيان صادر عن مجلس أعيان منطقة بني مزاب (مذهب إباضي) بولاية غردايةالواقعة على بعد 600 كيلومتر جنوب العاصمة أن قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة مرفوض داعين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إلغاء المادة التي تفرض تواجد 30 بالمائة من النساء في هذه المجالس.
وأشار البيان أن المرأة تشغل مناصب مهمة وبنسب عالية في قطاعات التعليم والصحة والعدالة، وقد أثبتت جدارتها، مشددا على أن إقحامها في مجال السياسية والمجالس المنتخبة عنوة وبدون رغبة منها يهدد المواعيد القادمة، وسيحدث شرخا كبيرا في المجتمع، ويتسبب في شلل وعجز في المجالس المنتخبة، وخاصة المحلية منها، والتي ينتظر منها مضاعفة الجهد في التنمية ومتابعتها ميدانيا خصوصا في البلديات النائية.
واعتبر أن التحديد الإجباري لنسبة تواجد النساء في كل قائمة انتخابية إجراء غير دستوري، فهو يتعارض مع الدستور المادة 29 : التي تنص على أن كل المواطنين سواسة أمام القانون، وأنه لا يمكن التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط آخر.
ويعتبر الإباضيون في الجزائر من أكثر المحافظين مقارنة بمكونات المجتمع الأخرى، والمرأة لديهم لدى وضعها الخاص لذا فإن إجبارها على الدخول إلى المجال السياسي سيطرح إشكالا حقيقيا.
ويشهد الشارع السياسي الجزائري حاليا جدلا متزايدا حول مشروع قانون جديد يجبر الأحزاب السياسية على ضمان نسبة تمثيل نسائي في مختلف القوائم الانتخابية بنسبة تقدر ب 30 بالمائة، و هو ما يطلق عليه اصطلاحا بنظام " الكوتا " أو " المحاصصة "
و تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع " الإصلاحات السياسية " التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأخيرو يهدف القانون إلى ضمان نسبة 30 بالمائة من النساء في مختلف المجالس النيابية المنتخبة البلدية و الولائية و البرلمان.