مؤسسة دينية جزائرية تعلن رفضها تخصيص 30% من مقاعد البرلمان للمرأة

أعلنت مؤسسة دينية جزائرية رفضها تخصيص 30% للمرأة من مقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة.

وذكر بيان صادر عن مجلس أعيان منطقة بني مزاب (مذهب إباضي) بولاية غرداية الواقعة على بعد 600 كيلو مترا جنوب العاصمة ونشرته الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين، أن قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة مرفوض، داعين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إلغاء المادة التي تفرض تواجد 30% من النساء في هذه المجالس.

وأشار البيان إلى أن المرأة تشغل مناصب مهمة وبنسب عالية في قطاعات التعليم والصحة والعدالة، وقد أثبتت جدارتها، مشددا على أن إقحامها في مجال السياسية والمجالس المنتخبة عنوة وبدون رغبة منها يهدد المواعيد القادمة، وسيحدث شرخا كبيرا في المجتمع، ويتسبب في شلل وعجز في المجالس المنتخبة، وخاصة المحلية منها، والتي ينتظر منها مضاعفة الجهد في التنمية ومتابعتها ميدانيا خصوصا في البلديات النائية.

واعتبر أن التحديد الإجباري لنسبة تواجد النساء في كل قائمة انتخابية إجراء غير دستوري، فهو يتعارض مع الدستور المادة '29 التي تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، وأنه لا يمكن التذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط آخر، ويعتبر الإباضيون في الجزائر من أكثر المحافظين مقارنة بمكونات المجتمع الأخرى، والمرأة لديهم لها وضعها الخاص، لذا فإن إجبارها على الدخول إلى المجال السياسي سيطرح إشكالا حقيقيا.

ويشهد الشارع السياسي الجزائري حاليا جدلا متزايدا حول مشروع قانون جديد يجبر الأحزاب السياسية على ضمان نسبة تمثيل نسائي في مختلف القوائم الانتخابية بنسبة تقدر ب30%، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا بنظام "الكوتا" أو "المحاصصة"، وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع "الإصلاحات السياسية" التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأخير، و يهدف القانون إلى ضمان نسبة 30% من النساء في مختلف المجالس النيابية المنتخبة البلدية والولائية والبرلمان.

هذا المشروع يراه البعض من خلال مجموعة آراء رصدتها "إيلاف " بأنه خطوة ضرورية من أجل تكريس مشاركة أقوى و أعلى للنساء في الحياة السياسية، و المدافعون عن هذا القانون يؤكدون أنه " سيجبر الأحزاب السياسية على احترام قوانين اللعبة"، و بالتالي " ضمان الحقوق السياسية للمرأة التي عانت كثيرا من الإقصاء على هذا الميدان الذي بات إلى وقت قريب حكرا على الذكور " ، لكن بالمقابل يراه آخرون " انتقاصا من قدر المرأة الجزائرية، التي أثبتت في عدة مناسبات أنها قادرة على التحدي و المنافسة لذلك فهي لا تحتاج إلى منة أو هدايا من احد ".