الجزائر تتمسك ب 30% للمرأة بالمجالس المنتخبة

أكد وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز تمسك الحكومة بنسبة الثلث في تمثيل النساء بالمجالس المنتخبة الواردة في مشروع القانون المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
كانت لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) قد اقترحت تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى 20 % بدلا من30%، كما ورد في مشروع القانون.
ووصف بلعيز في كلمة له اليوم الأحد خلال رده على نواب المجلس الشعبي التواجد الحالي للمرأة في المجالس المنتخبة والبرلمان ب"الوضعية الكارثية"، متسائلا عن الأسس التي اعتمدتها اللجنة المذكورة لخفض نسبة التمثيل إلى 20%.
وتساءل: "هل يعقل وبعد خمسين سنة من الاستقلال وتكريس المساواة بين الجنسين في كل الدساتير نجد ثلاث رئيسات بلدية فقط في الجزائر من مجموع 1541 بلدية ؟".
وأوضح أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة جاء بعد "قراءة متأنية" للمادتين 30 و31 مكرر من الدستور.
كان أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين وأحد أعضاء التحالف الرئاسي، قد أكد رفض حزبه لما أسماه بنظام "الكوتة" الخاص بتخصيص 30 % من المقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة للمرأة.
واعتبر سلطاني أن هذه سياسة "الكوتة" مرفوضة لأن المادة 29 من الدستور تقول إن جميع المواطنين سواسية.. مضيفا أن تطبيق "الكوتة" هو "تجاوز للقانون" وأن المرأة "قادرة على المساهمة بوعي ومسئولية ولا تحتاج إلى كوتة أو وصاية".