الرئاسة الفلسطينية: نرفض بشكل مُطلق وجود أي جندي إسرائيلي على أرضنا

قال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية، حسين الأعرج، إن «القيادة الفلسطينية ترفض بشكل مطلق وجود أي جندي إسرائيلي فوق الأرض الفلسطينية».
وأضاف «الأعرج» في كلمة له خلال حفل نظمته هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، في رام الله في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن «الضمانة الحقيقية التي لا يريد الجانب الإسرائيلي أن يستوعبها لتحقيق الأمن في المنطقة هو التسليم بالعدالة والحقوق وليس شيئًا آخر، وأن سيادتنا الكاملة على أرض دولتنا لا نقاش فيه ولا مساومة».
وأوضح «الأعرج» أنه «على الجانب الأمريكي الراعي للمفاوضات أن يأخذ بعين الاعتبار أن التعقيدات والاشتراطات التي يضعها الاحتلال لا تحقق أمنًا أو استقرارًا في المنطقة»، دون توضيح مزيد من التفاصيل عن تلك «التعقيدات».
وقال «الأعرج»: «المفاوضات الجارية الآن برعاية أمريكية تأخذ اهتماما كبيرا من القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وقد بذلنا جهودا جادة أكدت حرصنا على التوصل إلى حل شامل، يضمن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس».
وأضاف: «عقدنا ما يزيد على 16 جولة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بوجود أمريكي مرات معدودة، الهوة ظلت قائمة وبدا التعنت الإسرائيلي واضحًا في رفضه لما أجمع عليه المجتمع الدولي بحل الدولتين».
وأردف رئيس ديوان الرئاسة: «زارنا مؤخرًا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قبل أيام، وأكد الرئيس على المواقف الثابتة بخصوص الحدود والسيادة والقدس ووقف الاستيطان واللاجئين والمياه والمعتقلين».
وبيّن «الأعرج» أن «القيادة لا تزال ملتزمة بالسقف الزمني للمفاوضات، وأن من يتحمّل التعقيدات هو الجانب الإسرائيلي الذي يخطط لإدارة المفاوضات وليس الوصول لحل حقيقي».
ولفت «الأعرج» إلى أنه «في حال استمرار الاحتلال في هذه السياسات والإصرار عليها سيدفع إلى الذهاب لجميع المنظمات الدولية والتي حال دون ذلك هو الإفراج عن الأسرى والذي نصر على تحقيقه في مواعيده المقررة».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة «معاريف»، ذكرت، صباح الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، يضغط على الفلسطينيين، للموافقة على إرجاء الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى في السجون الإسرائيلية، والتي كانت مقررة نهاية الشهر الجاري، ودمجها بالدفعة الرابعة والأخيرة، المقررة في شهر مارس المقبل.
واعتبرت تلك الوسائل هذه الخطوة وسيلة للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقبول بالترتيبات الأمنية الأمريكية المقترحة لحل الدولتين.
وقدم «كيري» اقتراحات أمنية تبقي على الجيش الإسرائيلي في غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، لسنوات في إطار ترتيبات تطبيق حل الدولتين، وذلك خلافاً للموقف الفلسطيني الذي يصر على عدم وجود أي جندي إسرائيلي على أراضي الدولة الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد عادت مرة أخرى أواخر النصف الأول من العام الجاري، إثر مساع من وزير الخارجية الأمريكي، وذلك بعد أن توقفت لنحو عامين، بسبب اعتراض الجانب الفلسطيني على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية، المرتقب أن تقوم على حدودها الدولة الفلسطينية، في حال انتهاء المفاوضات إلى اتفاق سلام دائم، يكرّس لحل الدولتين.