حزب مصر القوية يرفض إصدار قانون التظاهر من سلطة غير منتخبة

أكد حزب مصر القوية ما أعلنه سابقًا برفضه إصدار قانون التظاهر من سلطة غير منتخبة، موضحًا أن مصر ليست في حاجة إلى المزيد من القمع والحد من الحريات، وإنما تحتاج إلي حلول سياسية واقتصادية ترفع الأعباء اليومية عن المواطن المصري.
وأضاف الحزب، في بيان له مساء اليوم الاثنين، أنه بعد الاجتماع الذي عقد بحضور كافة القوى السياسية وممثلى لجنة المسار الديمقراطى برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين والذى انتهى بإعلان كل القوى السياسية بالإجماع رفضها لإصدار قانون للتظاهر من حيث المبدأ، كونه سيصدر من سلطة معينة وليست منتخبة، فضلا عن أنه قانون لمنع التظاهر وليس تنظيمه، مضيفا: "إذ بتلك السلطة تفاجئ الجميع بإعلانها عن نيتها إصدار هذا القانون خلال ساعات ضاربة بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه".
وقال "مصر القوية" في بيانه: "لقد بات واضحا أن قوى الثورة المضادة هى التي تقود دفة الأمور وأن هذا النظام كسابقه لن يحمل الحرية أو العدالة الاجتماعية فهو نظام لا يفهم معنى "عيش حرية عدالة اجتماعية".
وعول الحزب على الأصوات الخافتة داخل هذا النظام البائس -بحسب نص البيان- ممن كانوا يحسبون على معسكر الثورة والديمقراطية أن يراجعوا أنفسهم ويصلحوا ما أفسدوا أو أن لا يكونوا جزءا من هذا المشهد العبثى.

وأضاف: "هذه السلطة أصبحت تمثل الثورة المضادة بامتياز والتى لم تنجح حتى الآن إلا فى استخدام أدوات القمع والتنكيل وهى سلطة ساقطة لا محاله ولن تسطتيع تلك السلطة هى أو غيرها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء أو القضاء على مكتسبات الثورة".
وأنهى "مصر القوية" بيانه مؤكدًا رفضه هذا القانون، وأنه سيعمل مع كل القوى الديمقراطية على إسقاطه بكل الوسائل السلمية والمشروعة.