مصر القوية: نرفض «قانون التظاهر» وبات واضحًا أن الثورة المضادة هي التي تقود البلاد

أكد حزب مصر القوية، في بيانٍ له، اليوم الاثنين، على رفضه لإصدار قانون التظاهر من سلطة غير منتخبة، مشيرًا إلى أن مصر ليست في حاجة إلى المزيد من القمع و الحد من الحريات و إنما تحتاج إلي حلول سياسية و اقتصادية ترفع الأعباء اليومية عن المواطن المصري.
وتابع البيان: " فبعد الاجتماع الذى عقد بحضور كافة القوى السياسية و ممثلي لجنة المسار الديمقراطي برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين والذى انتهى بإعلان كافة القوى السياسية بالإجماع رفضها لإصدار قانونًا للتظاهر من حيث المبدأ، كونه سيصدر من سلطة معينه وليست منتخبة، فضلا عن أنه قانون لمنع التظاهر وليس تنظيمه ".
وأضاف مستغربًا: " فإذا بتلك السلطة تفاجئ الجميع بإعلانها عن نيتها إصدار هذا القانون خلال ساعات ضاربة بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه ".
وتابع: " لقد بات واضحا أن قوى الثورة المضادة هى التي تقود دفة الأمور، وان هذا النظام كسابقه لن يحمل الحرية أو العدالة الاجتماعية فهو نظام لا يفهم معنى ( عيش حرية عدالة اجتماعية ) ".
وشدد البيان على: " إننا في حزب مصر القوية مازلنا نعول على الأصوات الخافتة داخل هذا النظام البائس ممن كانوا يحسبون على معسكر الثورة و الديمقراطية ان يراجعوا أنفسهم و يصلحوا ما أفسدوا أو أن لا يكونوا جزءا من هذا المشهد العبثي ".
وأوضح: " هذه السلطة أصبحت تمثل الثورة المضادة بامتياز والتي لم تنجح حتى الآن إلا فى استخدام أدوات القمع والتنكيل و هى سلطة ساقطة لا محالة ولن تستطيع تلك السلطة هى أو غيرها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء او القضاء على مكتسبات الثورة " .
وختم البيان بالتأكيد على رفض ( حزب مصر القوية ) لقانون التظاهر قائلًا: " و سنعمل مع كل القوى الديمقراطية على إسقاطه بكافة الوسائل السلمية و المشروعة ".