"مصر القوية" يعلن رفضه لقانون تنظيم التظاهر.. ويصفه ب"التعسفي"

أعلن حزب مصر القوية، رفضه لقانون تنظيم التظاهر، واصفًا إياه ب"التعسفي"، والذي لا يصدر إلا عن سلطة تبحث عن أمنها وبقائها بأي طريقة.
قال الحزب في بيان له اليوم الخميس:"حزب مصر القوية يرفض بشكل قاطع قانون التظاهر التعسفي الذي لا يصدر إلا عن سلطة تبحث عن أمنها وبقائها بأي طريقة ولو كان على حساب حريات الناس وحقوقهم".
وأضاف عبر صفحته على "فيس بوك":"عقلية القمع واعتبار الحقوق السياسية والمدنية هبة من الحاكم يحجبها عن الناس وقتما يشاء، هي عقلية نظام مبارك التي أسقط الشعب رأسها في يناير 2011، وهي ذات العقلية التي أعدت مشروع قانون التظاهر في مجلس شورى عهد مرسي، والذي طالب الشعب برحيله في 30 يونيو 2013، وهي ذات العقلية التي تعيد نفس الكرة الآن حين تعد قانونا يهدف حقيقة إلى منع التظاهر ويحجب حق الاعتصام، وسيسقط الشعب كذلك هذه العقلية وأصحابها؛ لأن حقوق الناس تنتزع ولا توهب من حاكم مهما كانت درجة قمعه وسيطرته المتخيلة".
وأضاف البيان:"هؤلاء القمعيون لا يتعلمون من دروس التاريخ، ولم يستوعبوا بعد أن الشعب المصري أزاح 3 سلطات عن رأس السلطة خلال أقل من 3 سنوات، ولن تتوقف حركة الشعب حتى تنزع أي سلطة جديدة تمعن في قتل المصريين وإذلالهم على يد أجهزتها الأمنية وتقمع الناس حين يودون التعبير عن احتجاجهم واعتراضهم على سياساتها الفاشلة والفاسدة".
وأشار إلى أن:"القوانين لا يكون لها أثر فعلي على أرض الواقع بمجرد توقيع من رئيس مؤقت أو حتى منتخب، ولكنها تصبح قابلة للتطبيق حين تعبر فقط عن حاجات عموم الناس وتسعى لحقوقهم؛ وإن خالفت ذلك فلن تعدو أن تكون مجرد حبر على ورق عاجلا أو آجلًا".
وذكر البيان:"إننا في حزب مصر القوية نرفض بشكل قاطع هذا القانون التعسفي الذي لا يصدر إلا عن سلطة تبحث عن أمنها وبقائها بأي طريقة ولو كان على حساب حريات الناس وحقوقهم، وسنبذل كل جهدنا السياسي حتى نسقط أي قانون يتجه لتقييد الحريات أو انتقاص الحقوق.. ثورتنا مستمرة".