قانون التظاهر يثير عاصفة اعتراض بين الاحزاب السياسية

تمرد تطالب بأرسال القانون الي المجلس القومى لحقوق الانسان
المصرى الديمقراطى يطالب الرئيس بعدم اصدار القانون
الجبهة الديمقراطية :القانون يتناقض مع المادة 10 من الاعلان الدستورى
اثار قانون التظاهر الجديد حالة من الجدل الشديد بين الاحزاب والقوى السياسية وانقسمت الاحزاب فيما بينها ما بين مؤيد ومعارض لاصدار القانون الذى من المنتظر اقرارة بعد تصديق رئيس الجمهورية علية ، اعلن الحزب المصرى الديمقراطى رفضة القاطع للقانون واعتبرة مقيد للحريات وطالبت حركة تمرد بأرسال القانون الى المجلس القومى لحقوق الانسان فى حين رحب حزب السادات الديمقراطى بالقانون واتهم رافضوه بالغباء السياسى.
طالبت حركة تمرد من الرئيس المستشار عدلي منصور، عدم التصديق على مشروع قانون تنظيم التظاهر، ووصفت مشروع القانون بأنه "جائر على حقوق المصريين".
واكد حسن شاهين المتحدث الإعلامى لحملة "تمرد" انه ينبغى على رئيس الجمهورية عدم التصديق على قانون التظاهر، باعتباره قانون جائر على حقوق المصريين، التى اكتسبوها من ثورتى 25 يناير و30 يونيو".
واضاف شاهين على الصفحة الرسمية للحركة انه يجب إرسال القانون إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأنه كما يجب التصدى للجماعات الإرهابية والتظاهرات غير السلمية وفقا للقانون، يجب ألا يكن القانون جائر على حقوق الشعب المصرى من التعبير عن رأيه بحرية.
واعلن الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى عن رفضه القاطع لمشروع قانون التظاهر الذى صاغته الحكومة مؤخرا والذى وصفة بأنة يشكل إنتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطى وردة عن مكتسبات ثورة يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو مضيفا انه بدلا من إصلاح المنظومة الأمنية حتى تصبح أكثر فاعلية وإحترافية ومسئولية، يتم إصدار قانون مقيد للحريات ويؤدى بوضوح لعودة الممارسات القمعية للدولة الأمنية.
واضاف الحزب انه بدلا من ان تؤكد الحكومة على الحريات العامة والخاصة للشعب، جاء القانون الجديد ليشكل ردة حتى عن القانون الذى حاول الإخوان تمريره إبان فترة حكمهم بالتعسف فى التضييق على الحق فى الإجتماع والتظاهر والإضراب والإعتصام السلميين ضاربا المثال بأنة بينما وضع مشروع قانون الإخوان سلطة منع التظاهرات فى يد قاضى الأمور الوقتية، جاء القانون الجديد ليطلق يد وزارة الداخلية فى منع التظاهرات والتضييق عليها وفضها بالقوة.
بالاضافة الى تمادى القانون فى العدوان على حرية عقد الإجتماعات الخاصة بإشتراط اصدار دعوات شخصية مكتوبة لحاضرى تلك الإجتماعات حتى لا يشترط إخطار السلطات قبل عقدها. كما تم حظر الإعتصام والمبيت حتى ولو لم يتسببا فى اغلاق الطريق العام او تهديد امن ومصالح المواطنين.
واشار الحزب ان الأمر وصل بالقانون المقترح الى التضييق على حقوق كان قد تم إنتزاعها إبان حكم مبارك بمبالغته فى التضييق على حق الإضراب ووضع العديد من العراقيل امامه إلى الحد الذى يعوق عمليا إستخدام هذا الحق ، كما بالغ مشروع القانون فى تغليظ العقوبات والغرامات بشكل غير مسبوق لتخويف الشعب من إستعمال حقوقه.
واكد الحزب فى بيانه ان إصدار هذا القانون ما سبق وتم التحذير منه منذ بداية المرحلة الإنتقالية من وجود إتجاه داخل السلطة يعمل على عودة الأجهزة الأمنية لسابق عهدها بحجة أولوية مواجهة الإرهاب، وإستغل اصحاب هذا الإتجاه الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب لمهاجمة وإفشال كل الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية لإيجاد مسار سياسى ديمقراطى بجانب المسار الأمنى، وتجاهل النداءات المتكررة بتشاور السلطة الإنتقالية مع القوى الديمقراطية حول إدارة خارطة الطريق والمرحلة الإنتقالية.
واوضح الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى ان صدور هذا القانون بحجة مواجهة الإرهاب يمثل إتجارا وإستغلالا مبتذلا لدماء شهداء الوطن من المدنيين والعسكريين ورجال شرطة الذين سقطوا منذ يناير 2011 وحتى الآن دفاعا عن الديمقراطية، لا من اجل عودة الديكتاتورية والممارسات الأمنية القمعية. كما اكد الحزب على زيف إدعاء ان الغرض من محاولة تمرير هذا القانون هو حماية المواطنين فبرغم ان قانون الطوارئ يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمواجهة الإرهاب واعمال العنف، ثبت عمليا ان مواجهة الإرهاب تتطلب إصلاح المنظومة الأمنية لزيادة فاعليتها، ودعم المسار الديمقراطى لصيانة الإصطفاف الوطنى حول خارطة الطريق .
وطالب الحزب رئيس الجمهورية بعدم إصدار هذا القانون، وطرحه فورا للحوار المجتمعى لتعديله. داعيا الحزب كافة القوى السياسية والشعبية وقوى المجتمع المدنى للنضال لرفض القانون وحماية الثورة من مشاريع قوى الثورة المضادة الرامية لعودة الدولة الأمنية.
واكد مجدى حمدان القيادى امين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الانقاذ أن اصرار حكومة الببلاوي على أصدار قانون التظاهر الجديد يبعث على التعجب والتساؤل قائلا ان المفترض ان بعض الوزراء نتاج لثورات ولذا فانهم يدركون ان احد المكتسبات الاساسية للثورة هو التعبير عن الرائ بالتظاهر والاعتصام.
وأكد حمدان ان القانون الجديد يتناقض مع المادة 10 من الاعلان الدستورى والتى تكفل التظاهر والتجمعات السلمية بدون أخطار الداخلية وهو مايتناقض مع نص القانون بالاخطار قبل التظاهر ب24 ساعة
مشيرا ان الاوضاع الاستثنائية الانتقالية تتطلب توخى الحذر وخاصة باصدار قانون تظاهرات في ظل حالة الصراع السياسي والتشاحن والافضل طرحة للمناقشة المجتمعية في ظل مؤسسات منتخبة
مضيفا انه من المستغرب هوان هناك حالة طوارئ فلماذا لايتم تطبيقها مع وجود قانون تظاهرات وضع عام 1923 يتعامل مع كل حالات الخروج عن السلمية في التظاهرات فى الوقت الذى اتفقت فيه القوى الثورية والحزبية أتفقت فيما بينها بأنها سوف تخرج للتظاهر ضد قانون التظاهر.