دعت أكثر من 17 قوي سياسية وثورية الشعب المصري لتأكيد استمرار ثورته ومطالبته بهذه الأهداف فى ذكرى يوم الغضب العظيم غدا الاثنين 28 يناير ، بأداء صلاة الغائب على كوبري قصر النيل الساعة الواحدة ظهرا على ارواح شهدائنا منذ 25 يناير 2011 وحتى شهدائنا فى اليومين الماضيين فى السويس وبورسعيد والاسماعيلية ، ثم الاحتشاد فى مسيرة سلمية الساعة 4 عصرا من امام مسجد السيدة زينب الى مجلس الشورى. كما دعت قوات الامن لاستيعاب الدرس وعدم الاعتداء او الصدام مع المتظاهرين الذين يحق لهم التظاهر فى اى مكان بما فيها ان يكون التظاهر أمام مجلس الشورى فى ظل التزامهم بسلمية المسيرة . وقالت القوي الثورية إن الأحداث التي شهدتها مصر على مدار اليومين الماضيين ، من مواجهات عنيفة واعتداءات مفرطة فى مواجهة مظاهرات تجديد الثورة بعد عامين منها ، بلغت ذروتها فى مدن القناة باسقاط عشرات الشهداء فى السويس والاسماعيلية ثم فى بورسعيد فضلا عن سقوط مئات المصابين فى غالبية محافظات مصر. ووصفت القوي الثورية والسياسية أن ما يحدث محاولات لخنق الثورة وطرد المتظاهرين من ميدان ثورتهم بالتحرير باطلاق الغاز المكثف ضدهم وأنه يؤكد أننا امام سلطة لم تستوعب درس سقوط نظام مبارك ، ولا تزال تستخدم نفس منهجه فى تبنى الحل الامنى والعنف ضد المتظاهرين والثوار الذين لم يشعروا بأى انجاز حقيقي فى اهداف ثورتهم علي حد وصف القوي. وأكدت القوي خلال بيان بيان صادر عنها ظهر اليوم أن ردود فعل السلطة ما تزال بطيئة ومتأخرة وغائبة فى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وثورته التى أتت بهم إلى الحكم وأنها سلطة لا تدرك أن الشعب قام بثورة وان تلك الثورة لا تزال وستظل مستمرة الى ان تحقق كامل اهدافها وأن الشعب المصري وقع تحت سلطة عصابة جديدة تحكم البلاد جماعة الإخوان المسلمين بسعيها للهيمنة الكاملة على الدولة وعدم تورعها عن استخدام كافة الأساليب في إسكات معارضتها وإجهاضها بما في ذلك قتلهم علي حد قول القوي الثورية. وأضافت القوى الثورية في بيانها :"في ذكرى يوم غضب الشعب المصري العظيم ضد نظام مبارك ، وبعد عامين كاملين من تقديم شهدائنا لأرواحهم ودمائهم في سبيل تحرير الوطن من عصابة حكمته وتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ويواصل النبلاء تقديم المزيد من تضحياتهم لفداء حرية هذا الوطن وكرامته دون أن تحقق السلطة أي قصاص حقيقي لمن سبقوهم من شهداء بل تسقط المزيد منهم أحيانا بميلشياتها وأحيانا برصاص الداخلية التي لا تزال اداة للسلطة فى قمع المعارضة ومحاولات اجهاض الثورة". وتابعت :" إننا ومع رفضنا الكامل لإحداث العنف التي تمر بها البلاد ، والتى تتحمل مسئوليتها الاولى السلطة الحاكمة بدءا من رئيس الجمهورية محمد مرسي ومرورا بمكتب ارشاده وقيادات جماعته ووصولا الى حكومة هشام قنديل الفاشلة ووزير داخليته ، ومع دعمنا الكامل للمظاهرات السلمية فى كافة محافظات مصر ، ودعمنا المطلق لأهلنا فى مدن القناة فى السويس وبورسعيد والاسماعيلية في ظل حالة الفوضى والعنف المفرط المستخدم ضدهم ، فاننا نجدد مرة اخرى التأكيد على مطالب الشعب المصرى وثواره المشروعة ". وحددت القوي مطالبها والتي تمثلت في :" إنجاز مطلب الثورة فى القصاص لشهداء الوطن منذ 25 يناير 2011 وحتى آخر شهيد سقط امس فى بورسعيد ، ومحاكمة المسئولين الحقيقيين عن كل هذه الجرائم بقانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمة كل من تورطوا فى التخطيط والتدبير واصدار الاوامر والتنفيذ لتلك الجرائم واعلان خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية واعادة هيكلة الاجهزة الامنية ورسم سياسة جديدة لدورها فى حماية امن المواطنين لا قمع المعارضين وقتل الثوار وتشكيل حكومة انقاذ وطنى تبدأ فورا على اعلان خطة اقتصادية واضحة باطار زمنى محدد لوقف انهيار الاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر حزمة اجراءات تبدأ بوقف سياسات نظام مبارك الاقتصادية من رفع الدعم وغلاء الاسعار والاقتراض من صندوق النقد ومشروع صكوك بيع الوطن ، ووصولا الى تطبيق حد ادنى وحد اقصي للدخول ووقف معاناة العمال والفلاحين والصيادين وغيرهم من الفئات الاكثر فقرا ومواجهة مشاكلهم ، وغيرها من اجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية ، وقف العمل بالدستور الباطل المشوه الذى صاغته جمعية تأسيسية باطلة وتم فرضه على الشعب المصرى باستفتاء مطعون فى نزاهته ، لحين صياغة دستور جديد محل توافق وطنى وشعبى عبر جمعية جديدة منتخبة من الشعب المصرى ، حل جماعة الاخوان المسلمين التى تعمل دون اى وضع قانونى لها وتتدخل فى شئون ادارة الدولة". وأشارت القوي إلي أن هذه المطالب تمثل طريقا لاستكمال الثورة والتى أكدها الشعب المصرى فى حضوره العظيم فى الشوارع والميادين اول امس الجمعة 25 يناير ، وأنها التأكيد الوحيد على سقوط نظام مبارك وسياساته ، وإلا فإن شعار "اسقاط النظام" الذي هتفت به جماهير الشعب المصرى سيستمر ويتواصل ويتصاعد حتى يتحقق فى ظل عدم استجابة السلطة للمطالب. ووقع علي البيان حزب الدستور ، التيار الشعبي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ،الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،حزب الكرامة ، حزب المصريين الأحرار ،حزب مصر الحرية ،الاشتراكيون الثوريون ،حركة شباب من اجل العدالة والحرية ،حركة 6 ابريل - الجبهة الديمقراطية ،حركة المصري الحر، ائتلاف ثورة اللوتس ،الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية واتحاد شباب ماسبيرو.
