أكد الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، أنه تم توجيه لجنة من فرع الجهاز بمدينة الإسكندرية فور انهيار العقار 15 شارع بحي شرق الإسكندرية أمس الأحد ، مشيراً إلي أن العقار 7 أدوار بالأرضي، وكان مبنياً بنظام الحوائط الحاملة من شقة بكل دور مكونة من أربع غرف وصالة وحمام ومطبخ عدا الدور الأرضي، فالشقة مكونة من ثلاث غرف وحمام ومطبخ. وأضاف علام أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 104 لسنة 2001 بتاريخ 15/8/2001 باسم كمال عبد الرازق معوض، وورد بالقرار أن العقار يوجد به شروخات ببعض الحوائط و تلف وسقوط الغطاء الخرسانى في أجزاء من سقف الدور السادس و رشح مياه بالحوائط والأسقف ترخيم ببعض الاسقف والبلكونات تلف بالصرف الصحي. وأوضح أن قرار اللجنة كان " الكشف عن الأسقف وترميم أو تغيير التالف منها مع عمل معالجة لرشح المياه بالحوائط والأسقف وإصلاح مواسير الصرف الصحي"..وقد تم تحرير محضر عدم تنفيذ قرار الترميم برقم 503 فى 11/11/2001. وبالنسبة لقطعة الأرض المجاورة للعقار المنهار، أوضح رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء أنها تحمل رقم (17 صفيحة ) 12 تنظيم صادر لها ترخيص بناء رقم 321 بتاريخ 10/7/2013، باسم نبيل عيسى عبد الشهيد بشاى، ولا يوجد تقرير لسند جوانب الحفر ضمن مستندات الترخيص، حيث إن الأساسات فى الرسومات عبارة عن خوازيق يعلوها قواعد منفصلة وتقرير التربة أوصى بعمل خوازيق ولبشة مسلحة. كما رصد الدكتور حسن علام عدداً من الحقائق الثابتة فى واقعة الانهيار، منها ارتفاع العقار المنهار لسبعة أدوار من الحوائط الحاملة وهو متعدى لأي ارتفاع مسموح به في الكودات للحوائط الحاملة غير المسلحة، وهو عشرة أمتار طبقا للكود المصري للمباني "الحوائط الحاملة غير المسلحة", وأن العقار صدر له قرار ترميم نظراً لسوء حالته فى 15/8/2001., كما أنه لم يتم تنفيذ قرار الترميم وتم تحرير محضر عدم تنفيذ القرار فى 11/11/2001. أضاف علام أنه لم تصدر للعقار أي قرارات أخرى أو متابعة لحالته منذ 2001 وحتى 2013, وأنه تم هدم العقار المجاور (قطعة الأرض الحالية ) بدون ترخيص، وتحرر لها محضر هدم بدون ترخيص فى 28/2/2013, مؤكدا علي أن العقار انهار أثناء أعمال الحفر، مما أدى لانهيار العقار تماما بالإضافة الى مباني أكشاك دور أرضى مباني وأسقف خشب، ومبنى مجاور لقطعة الأرض يحمل رقم 21 شارع القطائع بارتفاع دورين انهيار جزئى.