«تفتيش البناء»: قرار ترميم عقار «سيدي جابر» المُنهار لم ينفذ منذ 12 عامًا

قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إن «الإهمال» وعدم المتابعة هو المتسبب الأول في انهيار عقار الإسكندرية بمنطقة سيدي جابر، الأحد، حيث إن العقار صدر له قرار ترميم منذ عام 2001، ولم يتم التنفيذ، فضلا عن هدم العقار المجاور بدون ترخيص، وتحرر له محضر في فبراير 2013، ومع ذلك صدر له ترخيص مبان بعدها ب 5 شهور في يوليو 2013، دون متابعة من الحي. أضاف في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم توجيه لجنة من فرع الجهاز بمحافظة الإسكندرية لمعاينة موقع العقار، ثم مراجعة حي شرق، موضحًا أن العقار مكون من 7 أدوار بالأرضي، وكان مبنيًا بنظام الحوائط الحاملة، وبه شقة بكل دور مكونة من 4 غرف وصالة وحمام ومطبخ، عدا الدور الأرضي، الشقة به مكونة من 3 غرف وحمام ومطبخ. وأشار إلى أن قرار ترميم العقار الذي يحمل رقم 104 لسنة 2001 بتاريخ 15/8/2001، تم التأكيد فيه على وجود شروخ ببعض الحوائط، وتلف وسقوط الغطاء الخرساني في أجزاء من سقف الدور السادس، إضافة إلى رشح مياه بالحوائط والأسقف، وتلف بالصرف الصحي، وترخيم ببعض الأسقف والبلكونات. وأشار إلى أنه لم تصدر للعقار أي قرارت أخرى أو متابعة لحالته منذ عام 2001 وحتى 2013، أي 12 عامًا من «الإهمال». كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت، مساء الأحد، من استخراج جثة مصطفى عبد الحميد، لواء قوات مسلحة بالمعاش، وجثة زوجته، من تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة سيدي جابر.