قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، بأنه فور انهيار العقار 15 شارع القطائع – بسيدى جابر – حى شرق الاسكندرية الاحد 25 اغسطس، تم توجيه لجنة من فرع الجهاز بمدينة الاسكندرية لمعاينة الموقع مساء، ثم مراجعة حى شرق اليوم ، والتي قامت بإعداد تقرير حول أسباب الإنهيار. وأشار إلى أن العقار 7 أدوار بالأرضى، وكان مبنيا بنظام الحوائط الحاملة من شقة بكل دور مكونة من اربع غرف وصالة وحمام ومطبخ عدا الدور الارضى، فالشقة مكونة من ثلاث غرف وحمام ومطبخ. وأكد علام أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 104 لسنة 2001 بتاريخ 15/8/2001 بإسم كمال عبد الرازق معوض، وورد بالقرار أن المبنى يضم شروخات ببعض الحوائط وتلف وسقوط الغطاء الخرسانى فى اجزاء من سقف الدور السادس ورشح مياه بالحوائط والاسقف، وكان قرار اللجنة " قد كشف عن الاسقف وترميم أو تغيير التالف منها مع عمل معالجة لرشح المياه بالحوائط والاسقف واصلاح مواسير الصرف الصحى"..وقد تم تحرير محضر عدم تنفيذ قرار الترميم برقم 503 فى 11/11/2001. وبالنسبة لقطعة الارض المجاورة للعقار المنهار، أوضح رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء أنها تحمل رقم (17 صفيحة ) 12 تنظيم صادر لها ترخيص بناء رقم 321 بتاريخ 10/7/2013، بإسم نبيل عيسى عبد الشهيد بشاى، ولا يوجد تقرير لسند جوانب الحفر ضمن مستندات الترخيص، حيث إن الاساسات فى الرسومات عبارة عن خوازيق يعلوها قواعد منفصلة وتقرير التربة اوصى بعمل خوازيق ولبشة مسلحة. ترخيص (ارضى (جراج+ محل) +خمسة أدوار علوية سكنية على شارع القطائع بعرض 12 متر. وأوضح التقرير أنه تم الهدم بدون ترخيص للدور الارضى وتحرر له محضر مخالفة برقم 662 بتاريخ 28/2/2013 بقيمة غرامة7380 جنيه،وقد تم تحرير محضر استدراك لتعديل الارتفاع من دور ارضى الى ارضى واول برقم 2205 بتاريخ 26/6/2013 كما بدأ الحفر ثم قام السكان بالابلاغ عن وجود "طرقعة" وشروخ وقام مهندس الحى بإخلاء السكان عدا سيدة وزوجها بالدور السادس امتنعا عن الاخلاء، وقد انهار العقار عليهما وكشف الدكتور حسن علام عن عدد من الحقائق الثابتة فى واقعة الانهيار، منها إرتفاع العقار المنهار لسبعة ادوار من الحوائط الحاملة وهو متعدى لاى ارتفاع مسموح به فى الكودات للحوائط الحاملة غير المسلحة، وهو عشرة امتار طبقا للكود المصرى للمبانى "الحوائط الحاملة غير المسلحة" ،وكذلك صدور قرار ترميم للعقار نظرا لسوء حالته فى 15/8/2001. وأضاف عدم تنفيذ قرار الترميم وتم تحرير محضر عدم تنفيذ القرار فى 11/11/2001،كما لم تصدر للعقار اى قرارت أخرى او متابعة لحالته منذ 2001 وحتى 2013، لذا تم هدم العقار المجاور (قطعة الارض الحالية ) بدون ترخيص، وتحرر لها محضر هدم بدون ترخيص فى 28/2/2013. وأشار إلى الحفر بجوار العقار المنهار لتنفيذ اساسات المبنى الجديد والصادر له الترخيص رقم 321 بتاريخ 10/7/2013 بارتفاع ارضى وخمسة ادوار متكررة، وهو ما أدى لانهيار العقار أثناء اعمال الحفر، مما أدى لانهيار العقار تماما بالاضافة الى مبانى أكشاك دور ارضى مبانى واسقف خشب، ومبنى مجاور لقطعة الارض يحمل رقم 21 شارع القطائع بارتفاع دورين انهيار جزئى.