أكد الدكتور هشام قنديل مجددا على مساندة الحكومة لقطاع السياحة باعتباره أحد روافد الدخل القومي لافتا إلى ان هذا القطاع يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمختلف للصناعات المغذية له. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مساء الخميس مع أعضاء جمعية المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر بمدينة الغردقة. وأشار قنديل إلى أن العمل بقطاع السياحة متعدد الفرص في قطاعات كثيرة وضرورة توفير الأمن والأمان لكي يستطيع هذا القطاع أن ينطلق إلى الأمام، لافتا إلى أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المواطنين بهذا القطاع، مشيرا إلى حرص الحكومة على مساعدته لتحقيق انطلاقة كبيرة خلال الفترة القادمة. واستعرض المميزات التي تتمتع بها مدينة الغردقة على مدار العام لافتا إلى ان أساس المنتج السياحي في البحر الأحمر هو جمال البيئة والشعاب المجانية وضرورة الحفاظ عليها. وردا على أسئلة الحضور، أكد رئيس الوزراء أن جهاز مراقبة الكاميرات الذي افتتحه سيمكن السلطات المختصة المسئولين عن عمليات التحرش مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في قانون التحرش حماية للمجتمع. كما أكد رئيس الوزراء أن التصالح مع المستثمرين توجه عام لدى الحكومة مشددا في الوقت نفسه على ضرورة حصول الدولة على حقها ويكون التصالح معهم قانونيا موضحا أن هناك لجنة طبقا لقانون الاستثمار تقوم بتسوية المنازعات. وقال إن هناك تصالحات تمت خلال الفترة الماضية مع المستثمرين العرب والأجانب، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل جذب الاستثمارات بالإضافة إلى الاتجاه إلى نظام الشباك الواحد الذي سيساعد على تسهيل إجراءات قيام المشروعات. وأضاف أننا لا نتخذ أية قرارات دون التشاور مع وزير السياحة والعاملين في القطاع. وردا على سؤال آخر قال إن الدولة تمر بمرحلة صعبة وبالتالي فهناك حاجة لتأهيل البنية الأساسية وضرورة تحقيق التوازن بين توفير الخدمات وتحصيل الضرائب بصورة متوازنة. من جانبه أكد وزير السياحة زعزوع أنه تم الاتفاق على إنشاء صندول لدعم السياحة برأس مال قدره 6 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة خلال الثلاث سنوات القادمة اعتبارا من العامل المالي المقبل. وأشار زعزوع إلى التقدم الملحوظ في حركة السياحة خلال الفترة الماضية حيث بلغت نسبة الزيادة في قطاع السياحة 17 % في 2012 وبلغ إجمالي الدخل 10 مليار دولار وعدد السائحين 10 مليون سائح مقارنة بعام 2012. وشهد الربع الأول من العام الحالي 2013 زيادة في الإشغالات قدرها 12 - 13%، موضحا أن الإشغالات بمنطقة البحر الأحمر جيدة ولها دلالات. من جهته طالب رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحر علي رضا بتشكيل لجنة قانونية لبحث المشاكل المتعلقة بقطاع السياحة بالبحر الأحمر كما طالب بعدم تطبيق ترشيد الطاقة بالغردقة نظرا لتأثيره السلبي على حركة السياحة، كما طالب بضرورة التنسيق بين وزارة البيئة لحل المشاكل المتعلقة بالموافقات البيئية بقطاع السياحة. وناشد رئيس الوزراء بعدم فرض أية أعباء إضافية عهلى قطاعه السياحة خلال الفترة القادمة داعيا إلى الاستمرار في إمدادات السولار حتى لا يتأثر القطاع وعدم تحريك أسعاره خلال المرحلة القادمة وبالإضافة إلى تخفيف الضريبة العقارية وضريبة المبيعات على القطاع.