وزير الصناعة يعد المصدرين ب 4 مليارات جنيه دعمًا فى الموازنة الجديدة

وعد وزير التجارة والصناعة المصدرين برفع قيمة دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة 2013/2014 إلى 4 مليارات جنيه، بحسب ما أكده وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، ل«الشروق»، موضحا أن «هناك موافقة مبدئية من الحكومة على هذه الزيادة رغبة منها فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى فى مصر».
وكانت جمعية الصناع المصريين، بالتنسيق مع جميع الهيئات الصناعية، قد تقدمت بطلب إلى مجلس الشورى، يقضى بتخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لدعم الصادرات، بحسب قول هلال، ولكن لم تتم الموافقة إلا على 4 مليارات جنيه .
وترتبط موافقة الحكومة على تخصيص هذا المبلغ، بحسب مصدر مسئول فى مجلس الشورى، بالانتهاء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات، «الذى طالما سمعنا عنه ولم ير النور حتى الآن. ولن نوافق على الدعم إذا كان سيظل من نصيب فئة قليلة من القطاع الصناعى»، بحسب قوله.
وكان مخصص دعم الصادرات فى الموازنة الحالية، 2012/2103، قد بلغ 2.5 مليار جنيه، ولم يتم رفعه برغم وعود المالية بذلك، يستطرد المصدر، لعدم تلقينا أى تغيير فى طريقة تخصيص الدعم. «لن نفرط فى مواردنا، خاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، هناك أولوية فى ترتيب بنود إنفاق الحكومة»، بحسب قوله.
وكانت جمعية الصناع المصريين قد أعدت دراسة لتوزيع دعم الصادرات، تحقق «العدالة الغائبة» بين الشركات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بحسب رئيس الجمعية. «نريد أن يستفيد بائعو خان الخليلى من هذا الدعم. الشركات الكبيرة طالما استفادت وهى الآن قادرة على الصمود فى الأسواق التصديرية. الحل ليس تخفيض الدعم أو إلغاءه، بل عدالة توزيعه»، يقول هلال.
وتقدم رئيس الجمعية باقتراح جديد للحكومة المصرية «بدلا من صرف المساندة التصديرية، يمكن اللجوء لنظام رد الأعباء، بحسب وصفه، لتقوم الحكومة بخصمها من مستحقات المصانع للحكومة فى الماء والكهرباء والغاز. «ليحصل كل مصدر على صك مثلا بقيمة المساندة التى يستحقها، ويتم خصمها من التزاماته للحكومة»، يقول هلال.
ومن أهم التعديلات المقترحة فى برنامج المساندة، تحديد فترة الاستفادة من الدعم لعدد معين من السنوات، على أن تتوقف الشركة المستفيدة عن الحصول عليه فور تمكنها من اقتحام السوق وإثبات نفسها.