دعم الصادرات يتراجع إلى 1.8 مليار جنيه فى موازنة 2012 – 2013

1.8 مليار جنيه هو المبلغ المقترح لدعم الصادرات فى موازنة العام المالى المقبل، 20122013، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى وزارة المالية فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: «هذا الرقم المقترح أولى ولم تتم مناقشته بعد، لكن الشىء المؤكد أن المبلغ المخصص لدعم الصادرات سيتم خفضه فى الموازنة الجديدة مقارنة بمخصصاته فى العام الجارى والتى بلغت 2.5 مليار جنيه»، بحسب المصدر، مؤكدا أن الضغوط المالية التى تتعرض لها الحكومة فى الموازنة الجديدة كثيرة، ودعم الصادرات ليس أهمها.

«لقد انحرف الصندوق عن الهدف الذى أنشئ من أجله، وهو دعم الصادرات المصرية بأكملها، ليكون حكرا على مجموعة من كبار المصدرين فقط وهذا ما يجب معالجته لاستمرار فكرة الدعم»، بحسب قول محمد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشورى.

ويشير الفقى إلى عدد من النقاط، المقترحة من حزب الحرية والعدالة، والتى يجب الالتزام بها لمعالجة «التحريف» الذى أصاب مخصصات دعم الصادرات خلال السنوات الماضية، تتضمن على سبيل المثال، ربط المساندة بنسبة التشغيل، ونسبة النمو فى الصادرات، ليتوقف الدعم عند انتفاء هذا الغرض. «الهدف الصحيح من المساندة التصديرية هو تقليل الفجوة ما بين كبار وصغار المصدرين، هو مساعدة صغار المصدرين على النهوض مما يؤدى إلى اتساع دائرة المصدرين، وليس تعميق هذه الفجوة وخدمة أصحاب المصالح فى الدولة»، يقول الفقى.

ويضيف رئيس اللجنة الاقتصادية «إذا تم تصحيح مسار دعم الصادرات لتحقق الهدف السليم منها، فلا يجب حينئذ على الحكومة تخفيضه».

وكان وزير الصناعة والتجارة، محمود عيسى، قد عرض على المجالس التصديرية قائمة من المقترحات الخاصة بتعديل صرف المساندة التصديرية، لترتبط بالقيمة المضافة، وكثافة استهلاك الغاز، وغيرها من النقاط، وتعميق الصناعة وغيرها، على أن يتم الاجتماع معهم والانتهاء إلى تصور نهائى لصرف الدعم، وتلاقى بعض النقاط الخاصة بصرف نسب أقل من الدعم، أو تحديد فترة المساندة معارضة شديدة من قبل رجال الأعمال، بحسب مصدر مسئول فى الوزارة، مشيرا إلى أن هذا ما يعرقل الوصول إلى المذكرة النهائية.

وينفى من جانبه، أحمد أموى، المدير التنفيذى لصندوق دعم الصادرات، إبلاغه بأى تخفيض محتمل فى الميزانية المخصصة للصندوق فى العام المالى الجديد، «هذه الأمور يتم مناقشتها وتحديدها على مستوى الوزارات وكل ما أعلمه أن الاجتماع المشترك بين وزارة المالية والصناعة لم يتم بعد فى انتظار إعداد التصور الجديد للصندوق»، بحسب قوله.

ولايزال عدد من الشركات القليلة المسيطرة فى بعض القطاعات تستحوذ على ما يقرب من 75% من إجمالى الدعم المخصص للصندوق، بينما لا تستحوذ الشركات الصغيرة إلى على نسبة ال25%، وفقا لأرقام الصندوق، و«تأخير أى تصور ملموس لإعادة هيكلة صرف الدعم، يدعم الاتجاه إلى تخفيضه»، بحسب مصدر المالية.