رشيد: اعتماد الهيكل الجديد لدعم الصادرات خلال أسبوعين

انتهت مختلف القطاعات التى تحصل على مساندة من صندوق تنمية الصادرات من إعداد المقترحات الخاصة بها وتحديد نسبة القيمة المضافة التى ستساهم بها خلال العام المالى الجديد 2010/2011، وتقدمت بها إلى وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق خلال الأسبوعين المقبلين، ويتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، هذا ما صرح به رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة أمس، على هامش لقائه الأول بأعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية الجديد لمناقشة برنامجها الجديد، عقب يوم واحد من الانتهاء من انتخابات رئيس الاتحاد.
وأضاف رشيد بحسم: «القطاعات التى لم تتقدم بنسبة القيمة المضافة التى ستعتمد عليها لن تحصل على مساندة تصديرية»، موضحا أن هذا «لن يتم التهاون فيه إعمالا للنظام الجديد لصرف المساندة والمقرر تطبيقه منذ الأول من يوليو.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أقرت منذ بداية العام نظاما جديدا لحصول الشركات المختلفة على الدعم من صندوق تنمية الصادرات، يقضى بارتباط المساندة التصديرية بالقيمة المضافة (نسبة المكون المحلى)، أى أنه كلما زادت نسبة القيمة المضافة زادت نسبة المساندة، وذلك ضمانا لتوزيع أكفأ للدعم بالإضافة إلى تعميق الصناعة المصرية، وكانت وزارة المالية قد قررت تخصيص 4.3 مليار من الموازنة الجديدة لدعم الصادرات، مقابل 3.7 مليار فى العام الأسبق.
ووفقا لآخر تقرير لصندوق تنمية الصادرات، وصل إجمالى المبلغ المنصرف من الصندوق 3.5 مليار جنيه خلال فترة الأحد عشر شهرا المنتهية فى مايو 2010 وهو ما يقل ب200 مليون جنيه عن إجمالى المبلغ المخصص للصندوق فى العام المالى 2009/2010، وقد استفاد من هذه المساندة 1961 شركة، وصل حجم صادراتها خلال ال11 شهرا إلى 5.4 مليار دولار (ما يقرب من 30 مليار جنيه).
وعلى صعيد آخر، أكد رشيد أن الوزارة لم تتلق حتى الآن طلبا من غرفة منتجى الملابس الجاهزة والمنسوجات بشأن إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة قائلا: «حتى الآن ليس لدى موقف محدد تجاه هذه القضية، ولكن إذا كانت الشركات غير راضية عن أداء الغرفة التابعة لها وتريد تكوين غرفة أخرى لها، والقانون يسمح بذلك، فلماذا لا؟ ولكن يجب أن نتأكد من عدم الازدواجية فى الأدوار»، يقول رشيد.
وجدير بالذكر أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة دارت معركة كبيرة بين أعضاء غرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات رغبة من شركات الملابس الجاهزة فى إنشاء غرفة مستقلة لها لمتابعة شئونها بشكل أفضل.