يجري حاليا اعداد التفاصيل النهائية لتطبيق نظام جديد للمساندة التصديرية التي تقدمها الدولة لتشجيع زيادة الصادرات المصرية إلي أسواق العالم. بحيث يتم ربط تقديم هذه المساندة طبقا للقيمة المضافة للمنتجات التي يتم تصديرها إلي ألخارج. وأكد محمد راجي رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق مساندة الصادرات في اجتماع لجنة تحديث الصناعة باتحاد الصناعات المصرية أن النظام الجديد من المنتظر يبدأ تطبيقه في يوليو المقبل مع بداية العام المالي2011/2010, ويتضمن قواعد جديد لتنظيم المساندة التصديرية لزيادة فعاليتها وتحقيق أعلي عائد ممكن منها للأقتصاد القومي, وقال أنه سيتم تحديد مراحل أو أجزاء لكل سلعة يتم تصديرها في مصر بحيث يتم تقسيم حجم المساندة إلي نسبة مئوية تخصص كل منها لكل جزء أو مرحلة من مراحل تصنيع السلعة علي أن تمنح المساندة فقط للمكونات والأجزاء التي تصنيع محليا فقط, بدلا من النظام الحالي والذي يقدم المساندة التصديرية بنسبة مئوية محددة لسلع التصدير بغض النظر عن القيمة المضافة في مصر لهذه السلعة بمعني أنه يمكن أن تكون هناك30 أو50 أ و60% أو أكثر من مكونات السلعة مستوردة من الخارج ومع هذا تحصل علي المساندة التصديرية كاملة وبالتالي فإن هذه المساندة تشمل جزءا تستفيد منه الجهات الخارجية التي استوردنا منها هذه المكونات والمصانع الأجنبية التي صنعت الأجزاء المستوردة بالسلعة. وأوضح محمد راجي أنه مع تطبيق النظام الجديد فإن المساندة ستقتصر فقط علي الأجزاء والمكونات المصنعة محليا في السلعة مما سيكون له نتائج إيجابية مهمة حيث سيشجع علي تركيز الصناع المصريين علي زيادة نسبة التصنيع المحلي للمنتجات التصديرية من خلال ضخ استثمارات جديدة لزيادة نسبة التصنيع المحلي أو التعاون مع المصانع الأخري في المنتجة لمكونات وأجزاء يمكن استخدامها في زيادة نسبة التصنيع المحلي للسلع التي يصدرها مما سيسهم في زيادة القيمة المضافة للسلع وبالتالي زيادة نسبة المساندة التصديرية. وقال أنه سيتم حساب نسبة التصنيع المحلي للسلع بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية كما يمكن الأستعانة بهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية, وأوضح أن نسبة المساندة التصديرية الحالية تتراوح ين4% و10% طبقا لنوعية السلعة وفترات الحصول عليها ومكان التصدير. وقال أنه سيتم العمل في نفس الوقت علي تشجيع فتح أسواق جديدة للصادرات من خلال العمل علي تقديم نسبة50% من المساندة التصديرية أيا كان حجمها في حالة التصدير للأسواق الجديدة ويسري هذا النظام بالفعل علي التصدير لروسيا والصين وكازاخستان, أوضح أن كان من المهم تطبيق النظام الحالي للمساندة التصديرية خلال السنوات الماضية للعمل علي زيادة الصادرات وتشجيع المنتجين علي اعتبار التصدير جزء اساسي من العملية الإنتاجية. وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حالة أكتشاف اي مخالفة من البعض عند التقدم للحصول علي المساندة التصديرية تشمل أتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفي نفس الوقت سيتم وقف التعامل مع الجهة مرتكبة المخالفة وحرمانها من الاستفادة بالمساندة.. واسترداد اي مبالغ مساندة تكون قد حصلت عليها في العام المالي التي ارتكبت فيه تلك المخالفة ومراجعة كل الفواتير التي تقدمت بها للحصول علي مساندة خلال الفترات الماضية. وأوضح انه سيتم تقديم النظام الجديد المقترح للمساندة التصدير للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لمراجعته وعنده اقراره سيتم عرضه رسميا علي مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات لبحثه واعتماده بحيث يمكن عند اقراره بدء التطبيق في يوليو المقبل.. وقال أن مساندة الصادرات أسهمت بدرجة كبيرة في معاونة الصادرات المصرية علي تلافي الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية.. والتي ترتب عليها انخفاض في حجم التجارة العالمية أي تراجع في حجم الطلب علي السلع وفي نفس الوقت إنخفاض اسعارها العالمية ومع ذلك فإن المساندة التصديرية خلال التسعة أشهر الاولي من العام المالي الحالي أي من يوليو إلي مارس الماضيين أسهمت في الحفاظ علي حجم الصادرات المصرية من السلع المستفيدة بالمساندة بدون انخفاض في حدود5,4 مليار دولار وهي تعادل حجم صادرات نفس الفترة من العام الماضي تقريبا وتمثل هذه الصادرات حوالي45% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية. ومن جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تحديث الصناعة أن تقدير المساندة التصديرية طبقا للقيمة المضافة سيكون له أهمية كبيرة لتشجيع التنمية والصناعية وزيادة الاستثمارات بها.
