بتكلفة 4 مليارات جنيه

بدء تطبيق النظام الجديد لمساندة الصادرات المصرية

بدأ أمس تطبيق الإجراءات الجديدة لبرامج مساندة الصادرات والتي تعتمد علي نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي وذلك لتنفيذ خطة وزارة للتجارة والصناعة الهادفة الي تعميق الصناعة المحلية لاتاحة الفرصة للاستفادة من المواد الخام وتصنيعها في مصر بدلاً من تصديرها واعادة استيرادها كمنتج نهائي.
وكبر د. محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق مساندة الصادرات ان برنامج المساندة الجديد سيضم 82 برنامجا بحجم مساندة قدره 4 مليارات جنيه مخصصة في الحكومة لمساندة الصادرات المصرية ومساعدتها في الحصول علي مزايا تنافسية في الاسواق العالمية مؤكدا ان البرامج الجديدة تعتمد علي نسب استخدام المكون المحلي في المنتج النهائي الذي يتم تصديره للخارج.
وقال د. راجي ان هذه البرامج تم وضعها بالكامل بالتعاون مع المجالس التصديرية ومن خلال دراسات وآليات تضمن وصول نسب المساندة لمستحقيها موضحاً أن استراتيجية الصادرات الهادفة إلي مضاعفة الرقم التصديري المصري الي 002 مليار جنيه حتي عام 3102 تتضمن تطوير برامج المساندة وتقليل نسب استيراد المواد الخام والاعتماد علي الخامات المحلية في التصنيع مؤكدا ان العديد من القطاعات سوف تستفيد من البرامج الجديدة.
وقال ان الشروط التي تم وضعها للحصول علي نسب المساندة ستضمن عدم المتلاعب او ضرب الشهادات مؤكداً ان الصندوق سيحيل أي متلاعب يحاول الحصول علي قيمة الدعم بدون وجه حق الي النيابة.