دعم الصادرات في "قفص الاتهام" بعد زيادة عجز الميزان التجاري

علي الرغم من قيمة المبالغ الكبيرة التي تم انفاقها خلال السنوات الماضية من جانب الدولة لدعم الصادرات المصرية.. حيث بلغت قيمتها 3.6 مليار جنيه خلال العام الماضي فقط واستفادت منها 1820 شركة.. إلا أن التحليلات كشفت عن وجود نحو 116 شركة حصلت علي الدعم بدون وجه حق إذ اختلست نحو 300 مليون جنيه.. وأدي ذلك إلي توجه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة نحو تعديل السياسات الخاصة بالدعم وحسابها علي أساس القيمة المضافة علي أن يبدأ التطبيق في يوليو المقبل كما أن سياسة الدعم المطبقة خلال الفترة الماضية المستمرة حتي شهر يونيو أدت إلي تشجيع الشركات علي الاستيراد من الخارج بصورة كبيرة خاصة مصانع الملابس الجاهزة والنسيج والقيام بالاستيراد من دول شرق آسيا خاصة الصين والهند وباكستان وبنجلاديش وذلك للحصول علي دعم بقيمة 8 دولارات لكل 100 دولار تصدير في حالة استيراد المواد الخام مقابل الحصول علي 10 دولارات فقط لكل 100 دولار عند استخدام الخامات المحلية ونظراً للفارق الضئيل بين استخدام الخامات المحلية والمستوردة اتجهت الشركات نحو الاستيراد ولم تتجه إلي تعميق المنتج المحلي. وانعكس ذلك علي أن حجم الصادرات المحلية من الملابس والمنسوجات لم يتعد 2.5 مليار دولار مقارنة ب5 مليارات دولار صادرات سورية من الملابس والمنسوجات، رغم ما تمتلكه من مقومات الصناعة.
وتشير الإحصاءات إلي أنه في الوقت الذي تزايدت فيه قيمة الصادرات من 6 مليارات دولار إلي 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة محققة زيادة بنحو 11 مليار دولار فقط في الوقت الذي حدثت فيه طفرة كبيرة في الواردات حيث ارتفعت من 12 مليار دولار إلي 50 مليار دولار محققة زيادة قدرها 38 مليار جنيه.
ويقول عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن ربط المساندة التصديرية بالقيمة المضافة يعني زيادة درجة الاستفادة من المنتج المحلي خاصة المواد الخام والاتجاه نحو تصنيعها بصورة أكثر فائدة بحيث يتم تصدير السلعة المصنعة للخارج أفضل من تصدير المادة الخام دون تحقيق قيمة مضافة لها.
ويشير إلي أنه في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة فإن التصدير والمساندة من جانب الدولة تكون لصناعة الملابس ودعمها في الخارج لزيادة القدرة علي المنافسة مقارنة بالدعم المقدم للأنواع المختلفة من الغزول خاصة القطنية دون إجراء أي إضافات تصنيعية لها.
ومن جانبه يوضح دكتور ناجي ألبير رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية المصرية الفرنسية، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تغيير نظام المساندة التصديرية وربطها بالقيمة المضافة يتطلب من المصدر التوجه بصورة أكبر نحو تطوير كفاءة المنتج والتغلب علي عيوب الصناعة الوطنية حتي يمكن زيادة استخدام المكون المحلي في التصنيع وبالتالي التصدير ومواجهة المنافسة المحتدمة في الخارج.
ويشير إلي أن هناك حاجة إلي توجه المصدرين نحو إعادة هيكلة سياساتهم والعمل علي تفعيل استراتيجية التعميق الصناعي وتحقيق القيمة المضافة حتي يكون هناك استفادة من الدعم التصديري المقدم، كما أن هناك حاجة إلي وضع الملامح الأساسية للحصول علي الدعم خلال الفترة المقبلة حتي ينتهج المصدرون سياساتهم بناء علي هذه الملامح الأساسية.
فيما يقول مصطفي عبيد نائب رئيس شعبة الآلات والمعدات باتحاد الصناعات إن الصناع طالبوا منذ فترة بتطبيق ذلك الشرط بسبب وجود "مافيا" من الكبار استحوذت علي الدعم وضحكت علي الحكومة حيث كانوا يقومون باستيراد المواد الخام المدعمة وبأقل الأسعار ثم يتم تصديرها مرة أخري كمنتج نهائي ويحصلون علي دعم الصادرات.
يضيف عبيد أن موارد صندوق دعم الصادرات محدودة لذا يجب أن تذهب لمستحقيها.