بعد تحويل 10 "مكاتب" لنيابة الأموال العامة.. الباقي يخضع للمراجعة

"تي شيرت" ب 10 جنيهات يكشف التلاعب بأموال صندوق الصادرات

كانت محض مصادفة تلك عندما اكتشف احد موظفي جمارك مطار القاهرة ان تي شيرت قيمته 10 جنيهات يصدر للخارج بمستند يثبت فيه صاحبه انه ب 58 دولارا للقطعة الواحدة. وقادت المصادفة الي الاشتباه في عدد من شحنات مكاتب التصدير والاشتباه دفع سلطات الجمارك بمطار القاهرة إلي معاينة رسائل عديدة كانت معدة للتصدير تبين بعدها عدم مطابقتها للثابت كميا وقيميا في المستندات الرسمية المقدمة لسلطات الجمارك.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة وهي محاولة بعض مكاتب التصدير الحصول علي مبالغ دعم من "صندوق دعم الصادرات" بدون وجه حق وعن طريق اثبات قيمة صادرات اعلي من القيمة الفعلية. وعلي الفور تم التحفظ علي الرسائل المشتبه فيها وعدم السماح بتصديرها الي الخارج. وتم تحويل الملف الي هيئة الرقابة الادارية.
وبناء علي تقرير من الرقابة اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة قرارا بتحويل 10 مكاتب تصدير الي نيابة الأموال العامة للتحقيق في المخالفات..
وبالرغم من أن ما تم ضبطه لا يتعدي مخالفات 10 مكاتب تصدير الا ان الامر يتعلق بمليارات من الجنيهات يتم صرفها من صندوق دعم الصادرات منذ عام 2002 منها 818 مليون جنيه تم صرفها عام 2004 فقط استفاد منها 1500 شركة.. وهو ما تحاول ان تناقشه "العالم اليوم الأسبوعي".. في محاولة للإجابة علي التساؤلات المهمة: هل يقتصر الأمر عند ذلك الحد.. وكيف يمكن تلافي حدوث ذلك في المستقبل.
من جانبه يقلل وكيل أول وزارة التجارة الخارجية السيد أبو القمصان من شأن هذه المخالفات معتبرا ان ما يتم من حالات فردية "حتي اذا ثبت تلاعبها" لا يمثل ظاهرة. حيث يؤكد أن الشركات والمصانع المنتجة والتي تصدر للخارج يصل عددها الي 1500 شركة 10 شركات تبدو نسبة ضئيلة لا تستدعي القلق. وقال: إننا اوقفنا تقديم أموال المساندة لمكاتب التصدير التي تشتري منتجات المصانع وتقوم بتصديرها للخارج، وأبقينا علي برامج المساندة للمصانع المنتجة فقط والتي تقوم بالتصدير بذاتها وليس عن طريق المكاتب.
وقال أبو القمصان ان وزير التجارة الخارجية اصدر قرارا بتشكيل لجان ستقوم بوضع ضوابط كاملة للشركات التي تحصل علي دعم، والتفتيش علي المكاتب التي استفادت من برامج المساندة للتأكد من وجود كيانات رسمية لهذه المكاتب، مع مراجعة دورية للمستندات التي تقدمها الجهات للتأكد من صحتها عن طريق اخذ عينات عشوائية، والعمل علي تحري الدقة في مراجعة جميع المستندات التي قدمت لصندوق دعم الصادرات خلال الفترات السابقة.
خريطة المساندة
وقد بلغت مبالغ الدعم المقدمة في عام 2004 وهو العام الثالث من بدء تقديم برنامج المساندة 818 مليون جنيه واستفاد من الدعم 1500 شركة من ضمن 40 الف شركة تقدمت بطلبات للاستفادة من هذا البرنامج. وقد حققت الشركات التي حصلت علي دعم صادرات بلغت في مجموعها 7.1 مليار دولار في عام 2004.
وقد احتل قطاع الملابس الجاهزة المرتبة الأولي من حيث حجم الدعم المقدم. حيث بلغ 216 مليون جنيه. وبلغت قيمة الزيادة في الصادرات التي حققتها هذه الشركات 50 مليون دولار بالمقارنة بما حققته عام 2003. وتأتي المفروشات المنزلية في المرتبة الثانية. حيث حصلت الشركات في هذا القطاع علي دعم مقداره 150 مليون جنيه وحققت صادرات بزيادة مقدارها 44 مليون دولار عن العام السابق. ويأتي بعدها قطاع الصناعات الغذائية والذي حصل علي دعم مقداره 110 ملايين جنيه وحققت الشركات المستفيدة زيادة في الصادرات مقدارها 27 مليون دولار خلال نفس الفترة.
أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب قطاع الخضر والفاكهة حيث بلغت قيمة المساندة 91 مليون جنيه وحققت الشركات زيادة في صادراتها بمقدار 54 مليون دولار.
وتأتي بعد ذلك صادرات الغزل والمنسوجات لتحتل المرتبة الخامسة بقيمة دعم يصل الي 84 مليون جنيه.
والمرتبة السادسة احتلتها صادرات الموالح حيث بلغ الدعم المقدم للشركات 67 مليون جنيه وحققت الشركات زيادة مقدارها 31 مليون دولار عن العام السابق.
وبلغت قيمة الدعم المقدم لقطاع البصل والثوم 24 مليون جنيه لتحقق الشركات زيادة مقدارها 15 مليون دولار.
وفي المرتبة الأخيرة جاء قطاع النباتات الطبية والعطرية بدعم وصل الي 21 مليون جنيه لتحقق الشركات زيادة في الصادرات مقدارها 3 ملايين دولار.
أما عن الدعم الموجه للشحن الجوي فقد بلغت كمية صادرات الخضر والفاكهة المشحونة جوا 65 الف طن حصلت علي مساندة قدرها 55 مليون جنيه بينما كان حجم الصادرات المشحونة جوا العام السابق 69 الف طن.
العائد الحقيقي
ووفقا لتقديرات صندوق تنمية الصادرات فان العائد المحقق من كل جنيه مساندة من برامج الدعم لعام 2004 كان أكبر من العائد المستهدف.
حيث ان العائد الفعلي لصادرات المفروشات المنزلية بلغ 2،6 جنيه لكل دولار بينما كان العائد المستهدف 5.0.
والعائد الفعلي للملابس الجاهزة 7.2 والمستهدف 5.0 والفعلي للغزل والنسيج 2،4 بينما المستهدف 6.0.
والعائد الفعلي للصناعات الغذائية 6.1 والمستهدف 9.0 والفعلي لقطاع الخضر والفاكهة 5.3 والمستهدف 1،3 والفعلي لصادرات الموالح 1 والمستهدف 6.0 والفعلي لصادرات النباتات الطبية 2 بينما المستهدف 7.0.
وبانتهاء عام 2004 يكون قد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من البرامج التي يقدمها الصندوق والتي استمرت لمدة ثلاثة أعوام بداية من عام 2002 وحتي عام 2004 حيث انتهي العمل ببرنامج الدعم بالنسبة لصادرات الموالح والبصل والثوم وزهور القطف ومن ابرز القطاعات التي ستحصل علي مساندة في السنوات المقبلة صادرات الصناعات الهندسية والكيماوية والأدوية.