إستثمارات جديدة لزيادة المكون المحلى فى الصناعة

تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة هدف يسعي إلي تحقيقه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏. حيث اصدر العديد من القرارات لتحقيق هذا الهدف. آخرها قراره تطبيق نظام القيمة المضافة لصرف دعم الصادرات والذي يعد آلية جوهرية سوف تحدث نقلة وقفزة في مساندة وتعميق الصناعة المحلية‏,‏ وقد بدأ العمل به بالفعل من يوليو الحالي‏,‏ والتي تعد بالفعل آلية جوهرية سوف تحدث نقلة وقفزة في مساندة الصادرات وتعميق الصناعة المصرية ايضا مبادرة رعاية شباب المبتكرين والمصممين لايجاد منتجات مصرية تحمل شعار صنع وصمم في مصر‏.‏
ومع هذا التحول في نظم دعم ومساندة الصادرات‏,‏ الذي يمنح دعما أكبر للمصدرين الذين يعتمدون علي خامات ومكونات محلية في صناعاتهم‏,‏ أعلن كثير من المستثمرين عن التخطيط لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات لإضافة خطوط إنتاج بمصانعهم القائمة‏...‏ وفي السطور القادمة رصد لآراء ممثلي المجالس التصديرية في الخطوة الجديدة والمشروعات المزمع إنشاؤها للاستفادة من مزايا النظام الجديد‏.‏
بداية كشف شريف الزيات عضو المكتب التنفيذي للمجلس التصديري للكيماويات عن دراسة إنشاء مصنع جديد لإنتاج احدي المواد الكيميائية المستخدمة في صناعات المنتجات الزجاجية‏,‏ وهي المادة الوحيدة التي يتم استيرادها من الخارج من بين‏14‏ مادة خام تدخل في صناعة المنتجات الزجاجية‏.‏
وقال ان قرار المهندس رشيد بالتحول الي نظام القيمة المضافة شجع كثيرا من المستثمرين بقطاع الكيماويات والاسمدة لدراسة امكان تصنيع مستلزمات الانتاج من السلع الوسيطة التي يحتاجونها محليا بدلا من استيرادها‏,‏ وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة او البحث عن مصنعي تلك الخامات والمكونات في السوق المحلية‏.‏
وأشار الي أن النظام الجديد لمساندة الصادرات سيساعد علي رفع صادرات منتجات الزجاج من‏440‏ مليون جنيه إلي اكثر من مليار و‏375‏ مليون جنيه بنسبة نمو‏212%‏ مع جذب استثمارات جديدة بنحو‏33.7‏ مليار جنيه‏,‏ وهو ما سيوفر نحو‏15‏ ألف فرصة عمل جديدة‏.‏
من جانبه اوضح الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة ان العديد من اعضاء المجلس يدرسون الدخول في مشاريع جديدة لزيادة نسبة المكون المحلي بصادراتهم للاستفادة من النظام الجديد للمساندة‏,‏ مشيرا الي ان هناك‏7‏ قطاعات صناعية جديدة تقدم بها التصديري للكيماويات للانضمام لبرامج مساندة الصادرات والنظام الجديد سيسهل انضمامها‏.‏
وقال إن المجلس اطلق آلية جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي زيادة صادراتها وذلك من خلال المساعدة علي توفير التمويل اللازم لتلك الشركات بطرق غير تقليدية‏,‏ بجانب تطوير عملياتها التسويقية حيث سيضع جميع بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة علي موقع المجلس الالكتروني وايضا الشركات حديثة التأسيس العاملة بالقطاع والراغبة في الحصول علي تمويل او لديها مشكلات في تسويق منتجاتها‏,‏ وهو ما سيساعد علي جذب اهتمام المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكة مع تلك الشركات‏.‏
من جانبه اوضح خالد ابو المكارم عضو المكتب التنفيذي للتصديري للكيماويات ان قطاعات المجلس الجديدة التي ستستفيد من برامج المساندة تشمل المنتجات الزجاجية والورق والراتنجات والبويات ولدائن البلاستيك والمواد المالئة ومنتجات البولي فينيل كلورايد والكرتون‏,‏ وهذه القطاعات متوقع ان تجذب مليارات الجنيهات استثمارات جديدة مع توفير آلاف فرص العمل‏.‏
واضاف ان قطاع الكرتون متوقع أن تقفز صادراته إلي‏70‏ مليون دولار بحلول عام‏2014‏ بنسبة نمو‏250%,‏ بجانب جذب استثمارات جديدة بقيمة‏11.7‏ مليار جنيه‏,‏ أيضا قطاع الراتنجات والبويات ستقفز صادراته إلي نحو‏200‏ مليون دولار عام‏2014‏ بنسبة نمو‏207%,‏ بجانب جذب استثمارات جديدة بقيمة‏74.3‏ مليار جنيه‏.‏ وقطاع لدائن البلاستيك متوقع أن تتضاعف صادراته إلي‏600‏ مليون دولار مع جذب استثمارات جديدة بنحو‏13.4‏ مليار جنيه‏.‏وبالمثل المواد المالئة متوقع أن ترتفع صادراتها إلي‏30‏ مليون دولار بنسبة نمو‏275%‏ مع جذب استثمارات جديدة بنحو‏23.68‏ مليار جنيه‏,‏ أيضا منتجات الورق متوقع أن ترتفع صادراتها إلي‏350‏ مليون دولار بنسبة نمو‏118%‏ مع جذب استثمارات جديدة بنحو‏60‏ مليار جنيه‏.‏
من جانبه يري هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان النظام الجديد لمساندة الصادرات سوف يسهم في المحافظة علي معدلات نمو التصدير وذلك بعد القفزة الكبيرة في صادرات الصناعات التحويلية والتي تضاعفت من‏46‏ مليار جنيه عام‏2005‏ الي نحو‏95‏ مليارا عام‏.2009‏
واضاف ان التوجه لاستخدام الخامات المحلية يستلزم مساعدة الشركات المحلية علي تطوير وتحديث انتاجها حتي يصل لمستويات الجودة العالية التي تتطلبها الاسواق العالمية‏.‏
وقال محمد راجي المدير التنفيذي لصندوق مساندة الصادرات ان ربط المساندة بالقيمة المضافة سيسهم في ربط الشركات المصدرة بالشركات الاصغر للتعاون في تطوير انتاج تلك الشركات مع التوسع في طاقاتها الانتاجية لتلبية الطلب المتزايد خاصة في ضوء تعافي الاسواق العالمية وتوقعات عودة نشاط التجارة العالمية لمستوياتها قبل الازمة العالمية‏.‏
من جانبه اكد المهندس احمد حلمي رئيس المجلس التصديري للاثاث ان المبادرة الاخيرة للمهندس رشيد للتحول بنظام المساندة الي القيمة المضافة ستحقق هدف مضاعفة صادرات مصر الي‏200‏ مليار جنيه بحلول عام‏2013,‏ مشيرا الي ان التصديري للاثاث اعد خطة متكاملة لجذب كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات المكملة للاثاث للاستثمار في مصر‏,‏ خاصة في مجالات تصنيع الاسفنج والغراء والدهانات الخاصة بالاخشاب والاكسسوارات والرخام وغير ذلك من قطاعات سوف تضيف الكثير من الجودة وترفع تنافسية منتجات الاثاث المصري عالميا‏.‏
واضاف ان التصديري للاثاث في اطار جهود تعميق المنتج المحلي وزيادة القيمة المضافة نظم العديد من ورش العمل في مجال التصميم والابتكار بالتعاون مع مصممين عالميين وشباب المصممين المصريين الذين يرفعون شعار صنع وصمم في مصر‏,‏ مشيرا الي ان القيمة المضافة الحقيقية توجد في مجال التصميم والابتكار وهو المجال الذي يلقي اهتماما متزايدا لدي الشركات المصرية‏.‏