«التجارة» تعالج أخطاء 5 سنوات بقواعد جديدة لدعم الصادرات يوليو المقبل

بعد خمس سنوات من الجدل ظل خلالها الدعم التصديري محل اتهام بسبب فساد بعض رجال الأعمال الذين أساءوا إلي هذا الدعم بعد أن حصلت 16 شركة علي نحو200 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات عن طريق «التزوير» و«ضرب» الفواتير انتبهت الحكومة مؤخراً لخطورة استمرار هذا الوضع الذي تعرف به المساندة التصديرية التي ساعدت علي زيادة فاتورة الواردات إلي نحو 50 مليار دولار بسبب الآليات التي يقوم عليها صرف الدعم والمحددة ب8 دولارات لكل 100 دولار تصدير في حالة استخدام خامات مستوردة في التصنيع و10 دولارات في حالة استخدام خامات محلية الصنع حيث قررت وزارة التجارة والصناعة اعتماد أسلوب جديد لصرف المساندة التصديرية خلال مايو المقبل يتم علي أساس القيمة المضافة التي تعتمد علي استخدام المكون المحلي مما يساعد في تعميق الصناعة خاصة صناعة الملابس الجاهزة التي كان يذهب غالبية دعمها إلي منتجي دول جنوب شرق آسيا نتيجة لاستيراد خامتها بشراهة من تلك الدول.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحات صحفية أمس إنه تم اعتماد 3.7 مليار جنيه للدعم التصديري في الموازنة الجديدة للعام المالي 2010 2011، مشيراً إلي أن هناك 30 قطاعاً تصديرياً تستفيد من تلك المساندة ويمثل نحو 1800 شركة، أضاف إن الآليات الجديدة لصرف الدعم التصديري تستهدف معالجة سلبيات النظام القديم وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبين رشيد أن الاجراءات الجديدة ستساعد في مضاعفة الصادرات الصناعية إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013، مؤكداً أن الوزارة ستعمل علي خلق جيل جديد من المصدرين خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق اختيار 250 مصدراً كل عام يتم تدريبهم وتأهيل مشروعاتهم للحصول علي شهادات الجودة العالمية واستخدام أساليب الإدارة والتسويق الحديثة وإشراكهم في المعارض الدولية بالإضافة إلي مساعدتهم في الحصول علي التكنولوجيا الصناعية اللازمة لتخفيض تكلفة الانتاج وزيادة جودة المنتجات، وأوضح الوزير أن حزمة الحوافز التصديرية الجديدة ستتضمن أيضاً زيادة كفاءة منظومة الشحن والخدمات اللوجستية بهدف تخفيض التكلفة واختصار الوصول إلي موانئ التصدير وقال رشيد إنه أصدر قراراً بتشكيل لجنة تيسير الخدمات اللوجستية للتجارة والصناعة تقوم بدراسة المقترحات لتطوير البنية التحتية لخطوط النقل إلي جميع المدن الصناعية وكذلك الأسواق العالمية وتشغيل خطوط ملاحية منتظمة مع الدول والأسواق المستهدفة.
وأشار الوزير إلي أن عام 2010 سيكون عاماً مبشراً بالنسبة لقطاع التصدير حيث استعاد جزء كبير من القطاع عافيته من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية إذ ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 25% عن الربع الأول من العام 2009 لتصل قيمة الصادرات غير البترولية خلال هذه الفترة إلي 30 مليارا و133 مليون جنيه، كما أن الاتفاقية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة السلع الزراعية والزراعية المصنعة التي سيبدأ تطبيقها في يوليو المقبل تزيد من فرص زيادة صادرات قطاع السلع الزراعية والصناعات الغذائية بشكل كبير بعد إلغاء نظام الحصص ومواسم التصدير لمعظم هذه السلع والمنتجات.