بعد تحويل 64 شركة للنائب العام لتزويرها مستندات

خلاف حاد حول الدعم التصديري بين رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب

بعد الأزمة العالمية لاسواق المال سارعت كل القطاعات الصناعية بمطالبة الحكومة برفع نسبة المساندة التصديرية باعتبار ان الصادرات سوف تتأثر بعد تلك الاحداث فقد طالبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية والشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف برفع هذه النسبة إلي 15%.
ذلك في الوقت الذي يطالب فيها اعضاء من مجلس الشعب بالغاء هذا الدعم، حيث طالب النائب اشرف بدرالدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمعرفة مصير 8 مليارات جنيه انفقت علي دعم صادرات العديد من الصناعات منذ انشاء صندوق تنمية الصادرات عام ،2002 جاء ذلك بعد قيام وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بتحويل 64 شركة للنائب العام بعد تقديمها مستندات مزورة للحصول علي الدعم، كما طالب النائب اشرف بدرالدين بقائمة تضم اسماء الشركات التي تحصل عليه، فاجابه بان العرف الدولي ارتكز علي عدم التصريح باسماء من يتلقون الدعم.
من الجدير بالذكر ان اكثر القطاعات التي استفادت من الصندوق قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل حيث يحصل علي 58% من اجمالي قيمة الدعم، ثم الصناعات الغذائية التي تحصل علي 17%، ثم الحاصلات الزراعية التي تحصل علي نسبة 14% من اجمالي الدعم.
وقد بدأت موارد الصندوق بمبلغ 500 مليون جنيه عام 2002 حتي وصل إلي مليارين عام 2007 2008.
فكيف تستغل بعض الشركات الثغرات للحصول علي الدعم؟
وهل استفاد المصدرون الحقيقيون من هذا الدعم التصديري؟
وهل ارتفعت قيمة الصادرات بعد انشاء صندوق دعم الصادرات؟
وما هي الوسيلة الصحيحة لتطبيق هذا النظام وتلافي ما به من عيوب، خاصة بعد ان صرح د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار بقرب وضع نظام جديد لتمويل الصادرات وفتح اسواق تصديرية جديدة؟
تيمور الصادق عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اكد ل "الاسبوعي" ان بعض المصدرين لجأوا إلي وسائل غير مشروعة للحصول علي المساندة التصديرية بتأكيدهم فتح اسواق جديدة في الخارج، في حين انهم يوجهون انتاجهم للسوق الداخلي، ويضيف الصادق ان هذه الشركات تحصل ايضا علي اعفاءات ضريبية كبيرة، وفي النهاية تحول ارباحها إلي بنوك اجنبية في الخارج، مشيرا إلي رفض الحكومة الافصاح عن اسماء الشركات التي حصلت علي مبالغ من الصندوق، وذلك امر طبيعي في ظل نظر القضاء لهذه الدعاوي.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بتوجيه هذه المليارات لتحسين احوال الفقراء في 222 منطقة عشوائية موزعة بانحاء مصر، مشيرا إلي ان قطاع الصادرات يعتمد في جزء كبير منه علي الاسمنت والاسمدة وهي قطاعات تسيطر عليها شركات اجنبية يعاونهم رجال اعمال مصريون.
في حين يطالب المهندس اشرف بدرالدين عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بأن يكون الدعم التصديري مؤقتا لمعاونة الشركات الجديدة حتي تثبت نفسها داخل السوق.
الدعم غير قانوني
وفي لقاء "الاسبوعي" بالسفير جمال بيومي رئيس جمعية المستثمرين العرب الذي فجر قنبلة من العيار الثقيل حينما اكد ان دعم الصادرات اجراء غير قانوني وفقا لمعايير التجارة الدولية وتحظره منظمة التجارة العالمية التي تنتسب مصر إلي عضويتها، مضيفا ان دعم الصادرات يعني المنافسة والاغراق الذي يصيب الدول المستوردة ويضر بمنتجيها المحليين بما يعطي لها الحق في فرض رسوم عقابية علي المصدر.
ويطالب جمال بيومي المصدرين بعدم استخدام الازمة العالمية كذريعة للمطالبة بزيادة نسبة الدعم، مشيرا إلي ان هذا الدعم يضر ايضا بالمستهلك المحلي وبدافع الضرائب.
وبسؤال بيومي حول تفسيره لعدم خضوع مصر لأي اجراء عقابي من قبل منظمة التجارة العالمية رغم ان سياسة دعم الصادرات مطبقة منذ 6 سنوات.
اجاب ان حجم تجارة مصر الدولية لا يتعدي الواحد من الألف، لذلك فهي لا تمثل أي قلق للدول المستوردة، وطالب بيومي بممارسة ما يسمي ب "الدعم الذكي" وذلك من خلال تقديم تسهيلات في الضرائب، والاراضي، والطاقة والمياه والطرق.