وضعت وزارة التجارة والصناعة ضوابط جديدة لصرف الدعم التصديري علي أساس القيمة المضافة ونسب التصنيع المحلي علي أن يبدأ تطبيقها الشهر المقبل لتتدارك الوزارة خطأ دام لخمس سنوات وساعد 116 شركة علي اختلاس 200 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات عن طريق التزوير و«ضرب» الفواتير وأدي الي زيادة فاتورة الواردات إلي 50 مليار دولار بسبب صرف 8 دولارات لكل 100 دولار تصدير في حالة استخدام خامات مستوردة في التصنيع و10 دولارات في حالة استخدام خامات محلية الصنع. وقال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحات صحفية أمس إنه تم اعتماد 3.7 مليار جنيه للدعم التصديري في الموازنة الجديدة للعام المالي 2010-2011 مشيرا الي استفادة 30 قطاعاً تصديرياً من تلك المساندة، ويمثلون نحو 1800 شركة. التفاصيل ص اقتصاد