الاخشاب تحيل اوراق 17 شركة مصدرة للاثاث الى النيابة

كشفت مصادر بغرفة صناعة الاخشاب والاثاث باتحاد الصناعات عن تحويل ملفات 17 شركة مصدرة للاثاث الى النيابة،وذلك لتقديمها فواتير غير سليمة "مضروبه"حول القيمة الحقيقية لمنتجات الاخشاب المصدرة خلال الاشهر ال 9 المنقضية،بما يخالف قواعد تقديم المساندة التصريرية من جانب صندوق دعم الصادرات.
و قال محمد الشبراوى نائب رئيس الغرفة ان النظام الجديد الخاص بالقيمة المضافة قنن اوضاع توزيع قيم دعم الصادرات وجعلها تذهب لمستحقية،مشيرا الى ان قطاع الاثاث تصل نسبة القيمة المضافة فية الى اكثر من 50%لذلك لابد ان يعلم اعضاء الغرفة او المجلس التصديرى ان الفترة المقبلة سوف تشهد رقابة صارمة واصبح من الصعب الحصول على الدعم ان كان لا يستحقة.
من جانبه اكد محمد راجي الرئيس التنفيذي لصندوق الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة النقاب تراجع نسبة الدعم التصديري المقدمة للقطاعات الاقتصادية التصديرية المختلفة منذ تطبيق النظام الجديد الذي يحدد نسبة المساندة علي أساس المواد الخام المستخدمة في الصناعة أي التصنيع المحلي وذلك مع بداية شهر يوليو الماضى، وفيما يتعلق بقطاع الاثاث قال ان مجلس إدارة الصندوق اتخذ قرارا بتحويل المساندة التصديرية المقدمة لهذا القطاع إلي تمويل تكاليف الشحن والنقل للاثاث المصدر للأسواق الخارجية وتصل إلي حوالي 8% من القيمة التصديرية لضمان وصول المساندة بصورة سليمة.
اضاف أن تطبيق برنامج مساندة الأثاث بدأ علي مرحلتين أولا بداية من ديسمبر 2005 وانتهت في ديسمبر 2008 بنسبة 10% تتناقص سنويا بنسبة 2% لتصل إلي 6%، وثانيا بدأت من سبتمبر 2007 حتي أغسطس 2013 بنسبة 10% ثابتة لمدة 3 سنوات ثم تتناقص بنسبة 1% لتصل إلي 7%، حتي انتهاء البرنامج ولكن تغيير النظام الأخير وأصبحت المساندة توجه مباشرة لتكاليف النقل.
وطبقا للاحصاءات بلغت إجمالي المساندة المقدمة لبرنامج الشركات المصدرة للاثاث منذ بدايته حتي أغسطس العام الجاري حوالي 355 مليون جنيه، وقيمة صادرات الأثاث المستفيدة من البرنامج خلال نفس الفترة حوالي 625 مليون دولار.
للمزيد من التفاصيل ، اقرأ مجلة اموال الغد الالكترونية في عددها العاشر والصادر يوم الاحد 17 اكتوبر 2010