الحكومة تعيد هيكلة صندوق دعم الصادرات وتضع حداً أقصي خمس سنوات للمساندة

بينما كان مسلسل الفساد وانحراف رجال الأعمال يتواصل بنهب أموال صندوق دعم الصادرات من خلال تقديم مستندات مضروبة للحصول علي دعم بدون وجه حق حتي تمكنت 116 شركة من الحصول علي 300 مليون جنيه تنبهت الحكومة مؤخراً إلي خطورة الموقف لتشرع في وضع خطة لإعادة هيكلة الصندوق..
الخطة التي حصلت روزاليوسف علي تفاصيلها تشمل تحديد مدة الدعم للشركات المستفيدة ب5 سنوات لحين تمكين أقدام الشركة في الأسواق التصديرية وعدم صرف الدعم قبل التأكد من وصول البضاعة إلي الشركة المستوردة في الخارج وذلك بموجب شهادة مخالصة يقدمها المصدر للصندوق قبل الصرف مرفقاً بيان التصدير والشهادة الجمركية.
كما اشتملت خطة الهيكلة علي تحديد المبالغ التي تحصل عليها الشركات وفقاً لشرائح سوف يحددها الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة الصندوق والذي يضم وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة خطة هيكلة الصندوق اثارت ردود فعل متباينة داخل وسط رجال الأعمال ففي الوقت الذي طالب فيه بعض رجال الأعمال بالغاء دعم الصادرات نهائياً لأنه عود الشركات علي الكسل وتسبب في زيادة فاتورة الواردات إلي 50 مليار دولار.
قال البعض الآخر إن الدعم ليس بدعة وأنه مطبق في معظم الدول وأنه من المفترض أن يتم زيادة شريحة الدعم لكل من يستخدم خامات محلية الصنع لزيادة تعميق الصناعة المحلية حيث شدد محمد البهي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات علي ضرورة الغاء دعم الصادرات وتوجيه ميزانية الصندوق والتي وصلت إلي 3.6 مليار جنيه علي البحث العلمي للصناعة لتطوير المنتجات لافتاً إلي أنه لا يوجد صناعة دواء حقيقية في مصر وانما هي صناعة تجميلية ونسب التصنيع المحلي فيها لا تتعدي 20٪ أضاف أن هناك 130 شركة دواء تعمل داخل السوق منها 20 شركة عالمية تسيطر علي نحو 80٪ من حجم المبيعات بين البهي أن دعم الصادرات علم رجال الأعمال الكسل ودفع معظمهم إلي الاعتماد علي خامات مستوردة في التصنيع للحصول علي 8 دولارات دعماً لكل 100 دولار تصديراً مما تسبب في زيادة فاتورة الاستيراد.
فيما أكد المهندس عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن الأصل في الصناعة ألا يكون هناك دعم ولكن مع بداية سياسة الانفتاح والغاء الحماية علي الصناعة المحلية كانت هناك ضرورة ملحة لدعم الصناعة لمساعدتها في اختراق الأسواق والحفاظ علي تنافسية منتجاتها مشيراً إلي أن تركيا والصين تدعم منتجيها بنسبة 20٪ و25٪ في صناعة الملابس والنسيج مما يضع المنتجات المصرية في منافسة غير عادلة اعترف العزبي بأن رجال الأعمال المنحرفين اساءوا لكل من يحصل علي دعم من صندوق الصادرات .
شدد العزبي علي أهمية وضع جدول زمني لإنهاء الدعم بشكل يدفع الشركات للتطوير في أدائها وتحمل المسئولية وحدها. فيما أوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن نسبة كبيرة من حجم الصادرات تذهب لجيوب منتجي جنوب شرق آسيا بسبب السياسة الخاطئة لصرف الدعم للصادرات لافتاً إلي أن غالبية الشركات تلجأ إلي استيراد خامات الأقمشة من تلك الدول لإعادة تصنيعها ثم تصديرها مقابل الحصول علي دعم 8٪ علي كل 100 دولار تصديراً، أكد المرشدي أهمية تعميق الصناعة وتوجيه دعم الصادرات للمصانع التي تستخدم فقط خامات محلية الصنع وتشجيع الشركات علي الاستثمار في إنتاج الخامات التي يتم استيرادها.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية لروزاليوسف أن الصندوق يعاني من تجاوزات كبيرة تمت خلال الفترة الماضية من استيلاء بعض المصدرين علي الدعم والتلاعب بتصدير حاويات مليئة بالطوب والرمل بدلاً من البضاعة للحصول علي الدعم ورغم معرفة تلك التجاوزات إلا أن الأزمة المالية دفعت إلي مضاعفة موارد الصندوق لتشجيع الصادرات، ومساعدة الشركات علي مواصلة نموها وعدم التأثر بتداعيات الأزمة حيث وصلت موارده إلي 3.6 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه العام الماضي
أضاف المصدر أن الصندوق خرج عن أهدافه حيث لم يسفر منذ إنشائه في عام 2002عن طفرة هائلة في الصادرات وإنما ذهب الدعم لغير مستحقيه وهو الأمر الذي تطلب وقفة بإعادة الهيكلة ووضع خطة جديدة لتحقيق أهداف البرنامج الجديد للحكومة.