ثلاثة قطاعات تستحوذ على 65% من دعم الصادرات فى شهرين

بالرغم من بدء تنفيذ الخطة الجديدة لدعم الصادرات، التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة، منذ يوليو الماضى، والتى تعتمد على ربط الدعم بالقيمة المضافة الذى يقدمها كل قطاع «نسبة المنتج المحلى التى يعتمد عليها»، فقد ظلت القطاعات الرئيسية الثلاثة، وهى الحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، تستحوذ على 65% من إجمالى المبلغ المنصرف خلال شهرى يوليو وأغسطس.
ووفقا للتقرير، حصل قطاع الحاصلات الزراعية على دعم بقيمة 185 مليون جنيه، والملابس الجاهزة على 65 مليون جنيه، والصناعات الغذائية على 88 مليون جنيه، بينما لم يظهر على سبيل المثال قطاع الصناعات الكيماوية، المرشح الأول للحصول على قسط من هذا الدعم.
وكان المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قد تقدم بدراسة إلى الصندوق ليوضح مدى اعتماده على المكون المحلى فى منتجاته، والتى تتراوح، وفقا لمصدر فى المجلس، ما بين 20 و35%، وهى من أعلى النسب بين القطاعات، بحسب قوله، مما دفع إدارة الصندوق إلى الموافقة على ضم هذه القطاعات الجديدة.
«إعادة توزيع الدعم المنصرف على القطاعات المختلفة، وهيكلته بالشكل الذى يجعل قطاعات جديدة تظهر فى القائمة، وأخرى تحصل على نصيب أكبر، لن يظهر قبل الشهر المقبل، حيث لم يتم البدء فى تنفيذ الخطة إلا منذ الأسبوع الأول من أغسطس»، على حد تبرير محمد راجى، رئيس صندوق دعم الصادرات، ل«الشروق»، تعليقا على التقرير الشهرى الذى يصدره الصندوق.
ويشير راجى إلى أن هذه السيطرة للقطاعات المعتادة ستنحسر بداية من الشهر المقبل، «سنقوم بإلغاء المساندة لكثير من المحاصيل الزراعية، مثل البرتقال على سبيل المثال»، يقول راجى موضحا أن «كثيرا من القطاعات لم تعد فى حاجة إلى مساندة إضافية فقد حققنا الهدف من هذه المساندة، ووصلنا بصادراتها إلى بر الأمان، ولقد حان الوقت أن نوجه هذه المساندة إلى قطاعات أخرى».
وتبعا للتقرير، تم صرف 500 ألف جنيه من إجمالى الدعم المقرر للصندوق خلال شهرى يوليو وأغسطس، استفادت منه 1262 شركة، قامت بتصدير 1.2 مليار دولار.
ومنذ تأسيس الصندوق فى عام 2002، بلغ إجمالى ما تم تخصيصه للصندوق 14.2 مليار جنيه، حيث بدأ بتخصيص 500 مليون جنيه فى عام 2002/ 2003 وانتهى بتخصيص 4 مليارات فى 2010/2011.