وزارة التجارة تبدأ تطبيق الضوابط الجديدة لحوافز الصادرات

كتب وليد عبدالعزيز:
تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حزمة من الضوابط والحوافز الجديدة لمساندة الصادرات في إطار الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلي 002 مليار جنيه حتي عام 3102.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه سيتم خلال مايو المقبل اعتماد أسلوب جديد لمنح المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات، وسيتم منح المساندة التصديرية علي القيمة المضافة والتي تعتمد علي استخدام المكونات المحلية مما يشجع التصنيع المحلي واستخدام الخامات الوطنية خاصة في الملابس الجاهزة، وسيتم اختيار 03 قطاعا تصديريا للاستفادة من المساندة تعتمد كلها بشكل كبير علي المكونات المحلية.
وأوضح الوزير إنه في إطار هذه الحزمة الجديدة من حوافز التصدير سيتم ايضا تطبيق برامج تدريبية لتأهيل جيل جديد من المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث من المقرر اختيار 052 مصدرا كل عام يتم تدريبهم وتأهيل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة للحصول علي شهادات الجودة العالمية واستخدام أساليب الإدارة والتسويق الحديثة وإشراكهم في المعارض الدولية المتخصصة ومساعدتهم في الحصول علي التكنولوجيا الصناعية اللازمة لتخفيض الانتاج وزيادة جودة المنتجات مما يزيد من قدراتهم علي التصدير.
وتتضمن حزمة الحوافز التي سيتم تطبيقها لمضاعفة الصادرات تطوير وزيادة كفاءة منظومة الشحن والخدمات اللوجيستية بهدف تخفيض التكلفة واقتصار زمن الوصول إلي موانئ التصدير. وفي هذا الإطار اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة تيسير الخدمات اللوجستية للتجارة والصناعة تهدف إلي رفع كفاءة هذه الخدمات وتحديثها بما يتفق مع أهداف التنمية في التجارة والصناعة.
وقد شكلت هذه اللجنة برئاسة السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية عن وزارة المالية ومحمد راجي المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة وتوفيق أبوجندية رئيس قطاع النقل البحري ممثلا عن وزارة النقل، وحلمي أبوالعيش رئيس لجنة إدارة مركز تحديث الصناعة ممثلا عن مركز تحديث الصناعة ومروان السماك مقررا عن الشركة الهندسية للحاويات، وشريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والدكتور علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وممثل عن وزارة الداخلية ووزارة التعاون الدولي.
وتقوم اللجنة لتحقيق أهدافها باقتراح السياسات والخطط اللازمة لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتحسين البنية اللوجستية المتعلقة بالتجارة وبما يحقق ريادة مصر اللوجستية للتجارة العالمية في منطقة الشرق الاوسط وبما يعزز المركز التنافسي للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية. وكذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في اقتراح السياسات والخطط ودراسة احتياجات الصناعة والتجارة من النقل، ومراجعة تنافسية النقل والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجستية كما تشمل الأنشطة أيضا دراسة واقتراح استغلال خطوط النقل الجوية المباشرة للأسواق المستهدفة، ودراسة واقتراح مد خطوط النقل إلي جميع المدن الصناعية، ومن الأنشطة التي يمكن ان تقوم بها اللجنة أيضا لتحقيق اهدافها تنمية وتسهيل وصول الصادرات المصرية للموانئ الأوروبية والعالمية المستهدفة بأفضل السبل الممكنة، وإنشاء مراكز لوجستية في الدول المستهدفة لتحفيز الصادرات والعمل علي تشغيل خطوط ملاحية منتظمة مع الدول والأسواق المستهدفة وإزالة المعوقات التي تواجه خطوط النقل بجميع أنواعها وتطوير الامكانيات ومؤشرات الأداء اللوجستية طبقا للمؤشرات العالمية.
وتعتمد أعمال اللجنة من السيد المهندس وزير التجارة والصناعة وعلي اللجنة عرض تقرير دوري بنتائج أعمالها علي وزير التجارة والصناعة، وتشكل أمانة فنية للجنة بقرار من رئيسها تتولي اعداد المحاضر والتقارير والأعمال الفنية وتقوم الجهات المختصة بتنفيذ ذلك كل فيما يخصه. وأشار الوزير إلي أن عام 0102 سيكون عاما مبشرا بالنسبة لقطاع التصدير حيث استعاد جزء كبير من القطاع عافيته من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية حيث ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 52٪ عن الربع الأول من عام 9002 لتصل قيمة الصادرات غير البترولية، خلال هذه الفترة إلي 03 مليارا و331 مليون جنيه، كما أن الاتفاقية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة السلع الزراعية والزراعية المصنعة والتي سيبدأ تطبيقها في يوليو المقبل تزيد من فرص زيادة صادرات قطاع السلع الزراعية والصناعات الغذائية بشكل كبير بعد الغاء نظام الحصص ومواسم التصدير لمعظم هذه السلع والمنتجات.