ضوابط جديدة لحوافز التصدير في مايو المقبل

تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حزمة من الضوابط والحوافز الجديدة لمساندة الصادرات في إطار الإستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلي‏200‏ مليار جنيه حتي عام‏2013. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه سيتم خلال مايو المقبل اعتماد أسلوب جديد لمنح المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات علي القيمة المضافة والتي تعتمد علي إستخدام المكونات المحلية مما يشجع التصنيع المحلي واستخدام الخامات الوطنية خاصة في الملابس الجاهزة‏,‏ وسيتم إختيار‏30‏ قطاعا تصديريا للاستفادة من المساندة تعتمد كلها بشكل كبير علي المكونات المحلية‏.‏
وأوضح الوزير أنه في إطار هذه الحزمة الجديدة من حوافز التقدير سيتم أيضا تطبيق برامج تدريبية لتأهيل جيل جديد من المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ حيث من المقرر إختيار‏250‏ مصدرا كل عام يتم تدريبهم وتأهيل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة للحصول علي شهادات الجودة العالمية واستخدام أساليب الإدارة والتسويق الحديثة واشراكهم في المعارض الدولية المتخصصة ومساعدتهم في الحصول علي التكنولوجيا الصناعية اللازمة لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات‏,‏ مما يزيد من قدراتهم علي التصدير‏.‏
وتتضمن حزمة الحوافز التي سيتم تطبيقها لمضاعفة الصادرات تطوير وزيادة كفاءة منظومة الشحن والخدمات اللوجستية بهدف تخفيض التكلفة واختصار زمن الوصول إلي مواني التصدير‏.‏
وفي هذا الإطار أصدر المهندس رشيد قرارا بتشكيل لجنة تيسير الخدمات اللوجستية للتجارة والصناعة تهدف إلي رفع كفاءة هذه الخدمات وتحديثها بما يتفق مع أهداف التنمية في التجارة والصناعة‏.‏
وقد شكلت هذه اللجنة برئاسة السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية عن وزارة المالية ومحمد راجي المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة وتوفيق أبوجندية رئيس قطاع النقل البحري ممثلا عن وزارة النقل‏,‏ وحلمي أبوالعيش رئيس لجنة إدارة مركز تحديث الصناعة ممثلا عن مركز تحديث الصناعة ومروان السماك مقررا عن الشركة الهندسية للحاويات‏,‏ وشريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والدكتور علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وممثلا عن وزارة الداخلية ووزارة التعاون الدولي‏.‏
وتقوم لجنة تيسير الخدمات اللوجستية للتجارة والصناعة لتحقيق أهدافها باقتراح السياسات والخطط اللازمة لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية وبما يحقق ريادة مصر اللوجستية للتجارة العالمية في منطقة الشرق الأوسط‏,‏ وبما يعزز المركز التنافسي للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية‏,‏ وكذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إقتراح السياسات والخطط ودراسة احتياجات الصناعة والتجارة من النقل‏,‏ ومراجعة تنافسية النقل والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجستية‏,‏ كما تشمل الأنشطة أيضا دراسة واقتراح استغلال خطوط النقل الجوية المباشرة للاسواق المستهدفة ودراسة واقتراح مد خطوط النقل إلي كافة المدن الصناعية‏.‏
ومن الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها اللجنة أيضا لتحقيق أهدافها تنمية وتسهيل وصول الصادرات المصرية للمواني الأوروبية والعالمية المستهدفة بأفضل السبل الممكنه‏,‏ وإنشاء مراكز لوجستية في الدول المستهدفة لتحفيز الصادرات والعمل علي تشغيل خطوط ملاحية منتظمة مع الدول والأسواق المستهدفة وإزالة المعوقات التي تواجه خطوط النقل بجميع أنواعها وتطوير الإمكانات ومؤشرات الأداء اللوجستية طبقا للمؤشرات العالمية‏.‏ وتعتمد أعمال اللجنة من وزير التجارة والصناعة وعلي اللجنة عرض تقرير دوري بنتائج أعمالها‏,‏ وتشكل أمانة فنية للجنة بقرار من رئيسها تتولي إعداد المحاضر والتقارير والأعمال الفنية‏,‏ وتقوم الجهات المتخصصة بتنفيذ ذلك كل فيما يخصه‏.‏
وأشار الوزير الي أن عام‏2010‏ سيكون عاما مبشرا بالنسبة لقطاع التصدير‏,‏ حيث استعاد جزء كبير من القطاع عافيته من آثار الازمة الاقتصادية العالمية‏,‏ حيث إرتفعت الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو‏25%‏ عن الربع الأول من عام‏2009‏ لتصل قيمة الصادرات غير البترولية خلال هذه الفترة الي‏30‏ مليارا و‏133‏ مليون جنيه‏,‏ كما أن الاتفاقية الجديدة مع الإتحاد الأوروبي لتحرير تجارة السلع الزراعية والزراعية المصنعة والتي سيبدأ تطبيقها في يوليو المقبل تزيد من فرص زيادة صادرات قطاع السلع الزراعية والصناعات الغذائية بشكل كبير بعد إلغاء نظام الحصص ومواسم التصدير لمعظم هذه السلع والمنتجات‏.‏
وكان الوزير قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تنمية المستفيد من خدمات الصندوق منعا لتضارب المصالح‏.‏