وزارة التجارة تبدأ إجراءات تحفيز الصادرات

تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حزمة من الضوابط والحوافز الجديدة لمساندة الصادرات في إطار الإستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة اليوم الأحد، بأنه سيتم خلال مايو المقبل اعتماد أسلوب جديد لمنح المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات، وسيتم منح المساندة التصديرية على القيمة المضافة، والتي تعتمد على استخدام المكونات المحلية، مما يشجع التصنيع المحلي واستخدام الخامات الوطنية، خاصة في الملابس الجاهزة، وسيتم اختيار 30 قطاعا تصديريا للاستفادة من المساندة تعتمد كلها بشكل كبير على المكونات المحلية.
وأوضح الوزير أنه في إطار هذه الخدمة الجديدة من حوافز التصدير، سيتم أيضا تطبيق برامج تدريبية لتأهيل جيل جديد من المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر اختيار 250 مصدرا كل عام، يتم تدريبهم وتأهيل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة للحصول على شهادات الجودة العالمية واستخدام أساليب الإدارة والتسويق الحديثة وإشراكهم في المعارض الدولية المتخصصة ومساعدتهم في الحصول على التكنولوجيا الصناعية اللازمة لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات، مما يزيد من قدراتهم على التصدير.
وتتضمن حزمة الحوافز التي سيتم تطبيقها لمضاعفة الصادرات تطوير وزيادة كفاءة منظومة الشحن والخدمات اللوجيستية، بهدف تخفيض التكلفة واختصار زمن الوصول إلى الموانئ.
وأصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قرارا بتشكيل لجنة تيسير الخدمات اللوجستية للتجارة والصناعة، تهدف إلى رفع كفاءة هذه الخدمات وتحديثها بما يتفق مع أهداف التنمية في التجارة والصناعة، وقد شكلت هذه اللجنة برئاسة السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية عن وزارة المالية، ومحمد راجي المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، وتوفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحري ممثلا عن وزارة النقل، وحلمي أبو العيسى رئيس لجنة إدارة مركز تحديث الصناعة ممثلا عن مركز تحديث الصناعة، ومروان السماك مقررا عن الشركة الهندسية للحاويات، وشريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التعاون الدولي.
هذا وتعتمد أعمال اللجنة من وزير التجارة والصناعة وعلى اللجنة عرض تقرير دوري بنتائج أعمالها على وزير التجارة والصناعة، وتشكل أمانة فنية للجنة بقرار من رئيسها تتولى أعداد المحاضر والتقارير والأعمال الفنية وتقوم الجهات المختصة بتنفيذ ذلك كل فيما يخصه.