سبع صناعات كيماوية تتقدم للحصول على دعم لصادراتها

تقدمت سبعة قطاعات تابعة لغرفة الصناعات الكيماوية بالأوراق المطلوبة لإدارة صندوق تنمية الصادرات، للحصول على دعم، بموجب القواعد الجديدة التى تربط مساندة الصادرات بالقيمة المضافة للصناعة، وفقا لما جاء على لسان وليد هلال، رئيس الغرفة، فى الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة الغرفة، الذى يرى أن «المؤشرات بشأن الموافقة على هذا الدعم إيجابية حتى الآن».
وسيتم البت بصفة نهائية فى إمكانية حصول صناعات البلاستيك، والبويات، والراتنجات، والورق، والكارتون المضلع، والزجاج، وكربونات الكالسيوم، على الدعم خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، والذى تقرر عقده فى الثامن عشر من يوليو، بحسب هلال.
وتحصل ثلاثة قطاعات من الصناعات الكيماوية حاليا على مساندة تصديرية، وهى صناعة العبوات الزجاجية، ومواد التعبئة والتغليف، والمنظفات، وقد «نجحت القطاعات الثلاثة فى تحقيق طفرة فى صادرات القطاع بصفة عامة»، بحسب خالد أبو المكارم، عضو المكتب التنفيذى لشركة فايبرتكس.
ووفقا للتقرير الشهرى للغرفة، بلغت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 10،5 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، وهذا برغم «انخفاض أسعار اليورو، وانخفاض الأسعار العالمية، مما يعطى مؤشرا إيجابيا بشأن تحقيق الصادرات المستهدفة لهذه الصناعات لعام 2010 والتى تصل قيمتها إلى 20 مليار جنيه»، بحسب وليد هلال.
ويرى هلال أن ربط دعم الصادرات بالقيمة المضافة للمنتج الذى يتم تصديره دفع المنتجين للتعرف على بعضهم البعض، والتعاون فى زيادة المكون المحلى للمنتج، «فكل مصنع، بدلا من أن يستورد مكوناته من الخارج، أصبح لديه حافز للبحث عنها فى السوق المحلية، لزيادة القيمة المضافة، مما يسهل له الحصول على الدعم، وهذا سيكون له أثر إيجابى على الصناعة المحلية». ولم يتعد نصيب صادرات الصناعات الكيماوية 1% من إجمالى الدعم المقدم من الصندوق، والذى بلغ 3،7 مليار جنيه فى عام 2009 2010، بينما استأثرت ثلاثة قطاعات بالجزء الاكبر من دعم الصندوق منذ إنشائه وهى المنسوجات (وتشمل الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والنسيج)، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، وذلك بسبب حجم صادراتها الكبير.
ولكن مع الصيغة الجديدة للدعم «من المتوقع أن يحصل القطاع على نصيب أكثر عدلا، وأن يحقق طفرة أكبر من المتوقع فى الصادرات»، يقول هلال. وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أنه لا يكفى أن تكون فاتورة الصادرات كبيرة من أجل الحصول على دعم، بحسب النظام الجديد الذى بدأ تطبيقه مع بداية يوليو الحالى، بل أن يكون المكون المحلى كبيرا». وعلى صعيد آخر، رفض أعضاء الغرفة مقترح ربط المساندة التصديرية بالضرائب (Taxes Rebate)، وهو ما يقضى بخصم قيمة المساندة من الضرائب المستحقة على الشركة بدلا من الحصول عليها كسيولة نقدية.
«الموضوع لا يحتاج إلى مزيد من التعقيدات. نحن من الأصل نحتاج إلى استيفاء عدد كبير من المستندات من أجل الحصول على الدعم، ولا نصرف قبل أربعة أشهر على الأقل. وهذه الإجراءات ستزداد تعقيدا الآن مع تطبيق القيمة المضافة»، تبعا لشريف علاء الزيات، عضو المكتب التنفيذى لشركة مصر لصناعة الزجاج. أما إذا تم ربط المساندة بميعاد تسديد الضرائب فلن يحصل المصدرون عليها قبل أبريل من العام الجديد، حتى إذا كانوا قد قاموا بالتصدير فى فبراير من العام السابق، يضيف الزيات متسائلا «ما الجدوى إذن من الدعم إذا كنا سنحصل عليه بعد عشرة أشهر»؟.