أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أنه سيبدأ اعتبارا من يوليو القادم تنفيذ التعديلات علي نظام أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الطاقة وفقا لبرنامج الزيادة الذي تم إقراره في 2007 وتوقف العمل به بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال رشيد إن الصناعات كثيفة الطاقة كان قد تم حسم الموقف معها في مايو 2008 بإلغاء الدعم، وأكد أن هذا يتفق مع سياسة الحكومة في التعامل بواقعية مع أسعار الطاقة المقدمة للمصانع. وطالب رشيد أثناء اجتماعه مع مصنعي ومصدري ومستثمري قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة أمس الأول بالعقلانية والواقعية مؤكدا أنه ليس في مقدور الدولة أن تقدم الدعم والمساندة لجميع القطاعات وأنه من الطبيعي أن تتم المساندة وفقا لاعتبارات علي رأسها القيمة المضافة وعدد العمالة وظروف السوق، وقال إننا ملتزمون اعتبارا من يوليو بتطبيق المساندة التصديرية بنظام القيمة المضافة وأن الصناعات الكيماوية ستستبعد من ذلك نظرا لاعتمادها علي الخامات المحلية. وأشار رشيد إلي التحديات الحالية المتمثلة في انهيار العمالة الأوروبية وهو ما أثر بالسلب علي التصدير والمصانع، وأكد التزامه بالاستماع إلي جميع المشاكل ومحاولة حلها وقال مطمئنا الجميع "لا داعي للخضة فكل شيء قابل للحل". وقال رشيد إنه سيتم إعادة النظر في مساندة الشحن إلي ليبيا والسودان التي كان قد تم استثناؤهما مؤخرا لاعتبارات القرب الجغرافي، وأن صندوق تنمية الصادرات يعد دراسة حاليا حول مساندة الصادرات إلي العراق. حضر اللقاء الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية حيث رصد هلال المشاكل التي تواجه القطاع ونفي الدكتور الجبلي أن تكون صناعة الأسمدة من بين الصناعات كثيفة الطاقة وأنه لابد من تدارك خطأ إدراجها ضمنها.