التجارة والمالية تعدان تصورا جديدا لدعم الصادرات

تبدأ وزارتا المالية والتجارة خلال الأسابيع القليلة القادمة اجتماعات مكثفة لدراسة القيمة المتوقعة لدعم الصادرات فى الموازنة الجديدة 2011 /2012، بحسب ما كشف عنه وزير المالية، سمير رضوان، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، مؤكدا أن «المبلغ المقرر فى الموازنة الحالية لن يتم الاقتراب منه (زيادته أو تخفيضه)، وسيتم صرف كل المستحقات».
وأشار رضوان إلى أن «دعم الصادرات سيكون موجودا بلا شك فى الموازنة الجديدة، وهو قابل للزيادة أو النقصان، وفقا للتصور الجديد الذى ستعده وزارة الصناعة والتجارة، فالصادرات فى الفترة القادمة لن تأخذ نفس الأهمية بل أكثر كونها أحد المقومات الرئيسية للنهوض بالاقتصاد».
لكن شروط الحصول على هذا الدعم، بحسب رضوان، ستكون مختلفة فى الفترة القادمة. فستركز فى المقام الاول على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أنها الكيانات القادرة فى الوقت الحالى على زيادة فاتورة الصادرات. «إدخال شركات جديدة فى قائمة المصدرين هو هدفنا فى الفترة القادمة»، على حد قول الوزير، مشيرا إلى أن 90 % من الصادرات الكندية تعتمد على الكيانات المتوسطة والصغيرة.
ويوضح وزير المالية أن النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين تنافسيتها وجودتها هى أهم العوامل التى يجب أن يوجه إليها الدعم فى الفترة القادمة من أجل تأهيل هذه الشركات لاقتحام الأسواق العالمية، «ولن نبخل فى تمويلها، فهى تستهدف بناء قاعدة إنتاجية وصناعية قوية فى مصر».
وتقدر قيمة الدعم المخصص للصادرات فى الموازنة الحالية ب3.7 مليار جنيه، بحسب أرقام الجهاز، لا يتبقى منها سوى ما يقرب من 1.2 مليار جنيه سيتم صرفها، ف«الجهاز لم يتوقف منذ أحداث الثورة عن صرف مستحقات المستفيدين».
كان صندوق دعم الصادرات قد بدأ منذ يوليو الماضى تطبيق نظام جديد لدعم الصادرات اهم بنوده ربط قيمة المساندة بحجم القيمة المضافة (المنتج المحلى الذى تعتمد عليه الشركة فى الإنتاج).
وأثار برنامج دعم الصادرات، الذى بدأ تطبيقه منذ 2002، جدلا واسعا بسبب استمرار حصول مجموعة معينة من رجال الأعمال على القسم الأكبر من الدعم الذى يصرفه الصندوق، لكونهم كبار المصدرين، بينما لم يتمكن باقى المصدرين من الحصول إلا على القليل من هذه المبالغ. وكان المبرر دائما وراء ذلك أن «الشركات الكبيرة هى التى تقود قطاع الصادرات فى مصر».
ومنذ إنشاء صندوق دعم الصادرات فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تحصل على دعم منه تصل إلى 73% من عدد الشركات، وفقا لأرقام الجهاز نفسه. إلا أن هذه النسبة الكبيرة لم تحصل على أكثر من 20% من إجمالى الدعم. فى الوقت الذى استأثرت فيه النسبة الأقل على ما يقرب من 80% من إجمالى الدعم. ومن كبار رجال الأعمال الذين يحصلون على دعم الصادرات أحمد عز ومحمد أبوالعينين وجلال الزربا، وعلاء عرفة.
فى هذا الإطار، قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، سمير الصياد، فى تصريحات خاصة للشروق، إنه يجرى حاليا إعداد منظومة متكاملة لبرنامج رد الأعباء، أو ما يعرف بالمساندة التصديرية، بحيث يتم توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل القطاعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها ميزات اكبر مما يزيد من صادراتها وقدرتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية إلى جانب التأكيد على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة كعنصر اساسى فى منح المساندة مما يسهم فى تعميق الصناعة المحلية وزيادة فرص التشغيل، وهو ما يعد احد أهم اولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة. «الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقصودة هى الصناعات التى شأنها أن تكون مغذية لصناعات أكبر حجما».
ويجرى إعداد هذا التصور الجديد للمساندة، كما يوضح الوزير، من خلال التشاور مع مختلف المجالس التصديرية، ليتوافق مع متطلبات جميع القطاعات والمستويات. «دعم الصادرات مهم فى الفترة القادمة، خاصة مع التزامنا بالخطة الخاصة بمضاعفتها إلى 200 مليار جنيه فى 2012»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يستهدف توسيع قاعدة المصدرين وفتح أسواق جديدة.
ومن ثم فالمقترحات الأساسية للحصول على الدعم فى الفترة القادمة تتمثل فى ضرورة فتح أسواق جديدة واعدة، «جارٍ إعداد قائمة بها حاليا»، والأهم من ذلك «نسبة التشغيل لهذه المشروعات»، وفقا للوزير.
ويوضح الوزير أن «هذه المعايير الجديدة لا تعنى استثناء الشركات الكبيرة، ولكنها ستحصل على الدعم فى حالة احتياجها له، خاصة فى عمليات التدريب أو التأهيل».
وعلمت الشروق من مصادر مطلعة فى الوزارة أنه تم إيقاف صرف أى دعم جديد للشركات التابعة للوزير السابق، رشيد محمد رشيد، منذ النصف الثانى من العام، على خلفية التحقيقات الجارية معه.
من جهة اخرى، أكدت هذه المصادر أنها تقدمت بطلب إلى وزير الصناعة والتجارة، لمد فترة الحصول على خطابات الشركات الخاصة بتحويلاتها والتى تمكنها من الحصول على الدعم، شهرا إضافيا لنهاية مارس الحالى، على خلفية تعطل البنوك اسبوعا فى يناير مما كان حائلا أمام بعض الشركات من تقديم أوراقها.
ويتفق أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة مع ضرورة استمرار دعم الصادرات فى الفترة القادمة، ولكن «مع ضرورة إعادة النظر فى آلياته حتى يؤدى الغرض الصحيح له»، بحسب قوله.
ويطالب غنيم بربط دعم الصادرات بعوامل الاقتصاد الاجتماعى وليس بحجم تصدير الشركات، من بينها على سبيل المثال التدريب، وحجم العمالة، ورفع الكفاءات. «لنبدأ فى تطبيق آلية صحيحة من شأنها تحقيق آثار اجتماعية وكفى قصر المزايا والتسهيلات على فئات بعينها من المجتمع»، بحسب قول غنيم.
وتقترح شيرين الشواربى، أستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، ما يسمى بالقائمة البيضاء، والتى تضم قائمة بأسماء الشركات التى استفادت من الدعم واستطاعت التصدير لأكثر من عام على التوالى، ليتم حذفها على الفور من قائمة المستفيدين من الدعم. «يجب أن يكون هناك هدف محدد من هذا الدعم حين يتحقق يزول، فهذه ليست منحة أبدية، بل أداة لمساعدة الشركات المتغولة فى البيزنس»، بحسب قولها مشددة على ضرورة ربط المساندة التصديرية فى الفترة القادمة بفتح أسواق جديدة.