الصناعة تطالب المالية بزيادة دعم الصادرات

تعتزم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مخاطبة وزارة المالية من أجل زيادة دعم الصادرات فى مشروع الموازنة الجديدة لعام 2011 2012، «بعد إعداد دراسة مفصلة للقطاعات المستفيدة من هذا الدعم وعدد الشركات لإثبات استحالة استخدام هذا المبلغ الصغير فى تلبية احتياجات المرحلة الحالية»، بحسب تعبير مصدر مسئول فى وزارة الصناعة، طلب عدم نشر اسمه.
كان وزير المالية، سمير رضوان، قد قرر خفض دعم الصادرات فى مشروع الموازنة الجديدة، من 3.5 مليار جنيه مقررة فى مسودة مشروع الموازنة الاول، إلى 2.5 مليار جنيه فى مشروعها الأخير، بالرغم من «محاولات وزير الصناعة سمير الصياد بتعديل هذا القرار وزيادة هذا المبلغ» بحسب المصدر، إلا أن المالية رفضت زيادته.
واكتفى رضوان، بحسب هذا المصدر، بالوعد بزيادة هذا المبلغ إلى 3.5 مليار جنيه فى منتصف العام المالى، إذا توافرت الموارد، أو عجز الصندوق عن استيفاء طلباته بهذا المبلغ، و«لكنه مجرد وعد فإذا كانت هناك نية حقيقية لذلك لكان من الطبيعى أن يتم تخصيص المبلغ كله فى بداية الأمر على أن يتم تخفيضه إذا اضطرت الظروف إلى ذلك»، يقول المصدر، مضيفا أن «قطاع الصادرات هو الوحيد الذى حقق نموا فى الربع الأول من 2011، بينما تراجعت جميع القطاعات الأخرى، فلماذا نريد أن نذبحه؟».
ويؤكد مصدر فى المالية، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق»: «إنه لا يوجد حاليا أى اتجاه لزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات، فالموارد محدودة وهناك أولويات أخرى كثيرة»، مضيفا أن «خفض الدعم المخصص للصادرات كان الاختيار الأخير أمام المالية، التى لم تلجأ لهذا القرار بناء على إيمانها بعدم أهميتها، بل لأنها اختارت أن تكون احتياجات المواطن الفقير على رأس أولويتها، ولذلك اضطررنا أن نحمل أكثر على القادرين»، بحسب قوله.
حققت الصادرات زيادة فى الربع الأول، وفقا لأرقام وزارة الصناعة والتجارة، بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، كما أنها تعد «أحد القطاعات التى يراهن عليها الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة»، بحسب قول وزير الصناعة والذى أشار فى حواره مع «الشروق»، إلى أن الوزارة تعتزم إعادة هيكلة توزيع الدعم فى الفترة المقبلة من أجل توسيع مظلة المستفيدين منه، وضمان توزيعه بصورة أكثر عدلا وشفافية فى الفترة المقبلة. ولكن الصياد اكتفى بقوله: «وزارة المالية قالت إنها فى حاجة إلى هذه المبالغ لتلبية احتياجات السلع الغذائية، ونحن لا نستطيع أن نقول لا حين يتعلق الأمر بغذاء المواطنين. لنضغط نحن (المصدرين والمنتجين التابعين للوزارة) على أنفسنا».
ولا يقتنع مسئول الصناعة بهذا التبرير، متسائلا «ألم يكن من الأنسب المساس ببنود أخرى تمثل منفعة محدودة لفئات لا تستحقها مثل دعم المواد البترولية»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن المصدرين المصريين، فى ظل انخفاض المساندة، سيواجهون منافسة شديدة من قبل المنتجات الأخرى، وأن هناك عددا كبيرا منهم قرر تخفيض إنتاجه عقب هذا القرار.
وكان لقرار تخفيض وزارة المالية لدعم الصادرات أصداء قوية وسط رجال الأعمال المنتجين والمصدرين، الذين يرون، أنهم فى ظل الظروف الحالية، وما يتعرضون له من عدم استقرار أمنى، وارتفاع فى التكلفة، بحسب قول طارق توفيق، عضو فى غرفة الصناعات الغذائية، وصاحب مصنع فار فريتس، يحتاجون إلى مساندة ودعم أكبر، وليس العكس، «خاصة لحين عودة عجلة الاقتصاد».
ولا يتعاطف عبدالله شحاتة، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، والذى طالما اعترض على تخصيص مبلغ دائم فى الموازنة لصالح كبار رجال الأعمال، مع هؤلاء، قائلا «طالما استفاد رجال الأعمال من هذه المساندة، ولقد استغلوها فى تعظيم هامش أرباحهم، هؤلاء قادرون الآن على تحمل فاتورة التصدير كاملة، خاصة بما نجحوا فى تحقيقه من أرباح خلال السنوات الماضية، والأهم من ذلك بعد تثبيت أقدامهم داخل هذه الأسواق»، بحسب قوله.