راجى: مئات الشركات مهددة بالتوقف لضعف تمويل صندوق دعم الصادرات

قال محمد راجى، الرئيس الأسبق لصندوق تنمية الصادرات، إن إلغاء دعم الصادرات هو مؤشر سيئ على وضع الاقتصاد المصرى بعد تدهور موارد الإنتاج الأخرى، لافتا إلى أن الصادرات حققت خلال الفترة الماضية زيادة بنسبة 17% والتى تعتبر مصدر رئيسى من زيادة العملة الصعبة وتشغيل العمالة فى الشركات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.
جاء ذلك ردا على ما تردد على لسان رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتنى من توجيه الحكومة بالحصول على الموارد المالية العاجلة من الأموال المخصصة لصندوق تنمية الصادرات.
وأضاف راجى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن المتاح فى الصندوق حاليا أقل من مليار جنيه بعد تخفيض نسبة المخصص له إلى 2.5 مليار جنيه بعد أن كان به 4 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه فى حالة إلغاء مساندة الصادرات سيؤدى إلى تسريح العمالة من الشركات المنتجة وتراجع تنافسية المنتجات المصرية عن مثيلتها من الدول الأخرى، وتابع أنه حتى الآن تأخرت الحكومة عن تخصيص المساندة المخصصة للصندوق والتى من المقرر تخصيصها فى شهر ديسمبر الماضى وحتى الآن لم يتم تخصيصها.
يذكر أنه تواجه حاليا أكثر من 80 شركة مصدرة للحاصلات الزراعية المصرية أزمة حقيقية تهدد عمالتها التى تقترب من 24 ألف عامل، وتنذر بتعرضها لخسائر فادحة تصل إلى 85 مليون جنيه.
وقد تؤدى تلك المشاكل لإلغاء تعاقداتها الخارجية لعدم قدرتها على الوفاء بها، وهو ما يعنى غلق أسواقها الخارجية العالمية والتى نجحت فى فتحها على مدى السنوات الماضية، برغم المنافسة الضارية خاصة من الدول المجاورة المصدرة للحاصلات الزراعية المماثلة وفى مقدمتها إسرائيل وتركيا والمغرب وفرنسا.
الأزمة تفجرت منذ الفترة الماضية بصدور قرار مفاجئ من صندوق تنمية الصادرات قراراً بحرمان هذه الشركات من الدعم التصديرى البالغ 10% من إجمالى فاتورة التصدير، مشترطا للحصول على الدعم أن تكون الشركة المتقدمة قد زاولت التصدير لمدة 3 سنوات على الأقل، وقدم منها إقرارات ضريبية وهو بالطبع ما لا يتوافر فى هذه الشركات التى لم يمر على إنشائها سوى موسم واحد، وهذا يؤدى إلى قصر الدعم التصديرى على الشركات المصرية الكبرى برغم أن الشركات المنشأة حديثا دائما هى الأولى بالدعم والمساندة.