الحكومة تبحث غداً المساندة التصديرية للعام المقبل

يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً غداً الأربعاء مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وعدد من رؤساء المجالس التصديرية، لبحث حجم الميزانية المقررة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى المقبل 2010/2011، وسط مطالب للمصدرين بضرورة زيادة حجم المساندة فى ظل التوقعات باستمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية.
وقال مصدر حكومى بارز فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن الاجتماع المرتقب سيتطرق إلى عرض تطور صادرات القطاعات المستفيدة من المساندة، مشيراً إلى أن المصدرين يطالبون فى الوقت نفسه بدعم الحكومة للصناعة عبر تحمل 50٪ من تكلفة فاتورة الغاز والكهرباء والمياه والتأمينات كإحدى الآليات للوصول بحجم الصادرات إلى 200 مليار جنيه فى عام 2013.
وقال خالد رأفت وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة فتح الباب مجدداً أمام المكاتب التصديرية للاستفادة من المساندة، ولكن وفق ضوابط محددة تضمن وصول المساندة للشركات المستحقة.
وأشار إلى أن هذه الضوابط تتضمن معاملة المكاتب التصديرية المملوكة بالكامل للشركات المنتجة نفس معاملة الشركة المنتجة على أن يقدم المكتب المستندات الدالة على ذلك موضحاً أن الضوابط تتضمن معاملة المكاتب التصديرية التى تقوم باستئجار خطوط إنتاج معاملة الشركات المنتجة بشرط استيفاء 4 شروط تتضمن تقديم صورة من عقد موثق بين الشركة وأحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجار أحد خطوط الإنتاج أو حق التشغيل بجانب تقديم موافقة المصنع على استغلال الشركة للعلامة التجارية أو تقديم الشركة المستأجرة ما يفيد أنها تملك علامة تجارية خاصة بها، فضلاً عن تقديم شهادة جودة صادرة من جهة معتمدة للمصنع المنتج.
وأكد أنه بالنسبة لشركات الأفراد التى تقرر وقف التعامل معها، فإن هذا التوقف يسرى على أى شركات أفراد مملوكة لنفس الشركاء فى الشركة التى تقرر وقف التعامل معها سواء كانت الشركة منشأة قبل الوقف أو بعده. وبالنسبة للمكاتب التصديرية الأخرى فقد اشترط الصندوق لاستفادتها من المساندة، أن تكون زاولت نشاط التصدير لمدة 3 سنوات مع تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها، وأن تكون حاصلة على شهادة جودة من جهة معتمدة، بجانب تقديم فاتورة المصنع المنتج للسلعة المصدرة بشرط ألا يكون موقوفاً التعامل معه.
أشار إلى أن الصندوق وافق على صرف 50٪ من قيمة المساندة المستحقة تحت التسوية وعلى أساس القيمة المحددة بفاتورة التصدير أو فاتورة المصنع أيهما أقل وتتم التسوية النهائية بعد مراجعة الميزانية.
وقال إن الشركات المنافسة فى الدول الأخرى كبنجلاديش وباكستان والهند، بدأت فى الآونة الأخيرة تقديم أسعار بالسالب، أى أقل من سعر التكلفة بنسبة تتراوح بين 20 و25٪، ويتم تعويض هذه الخسائر من خلال الدعم التصديرى، مما يضع الشركات المصرية فى منافسة شرسة مع هذه الشركات.