أقر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الخطة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة. وتستمر الخطة حنى عام2013 لتصل إلي200 مليار جنيه عام2013 مقابل92 مليار جنيه صادرات متوقعة خلال عام2009. وأكد الدكتور أحمد نظيف أن التصدير مسألة حيوية والحكومة ستستمر في دعم ومساندة النشاط التصديري لتحقيق نسب نمو مرتفعة والعودة إلي النسب التي تحققت قبل الأزمة المالية العالمية التي وصلت إلي أكثر من7%. كما أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة دعم القدرات التنافسية من خلال التركيز علي البنية التشريعية والتنسيق مع جميع المجالس حيث إن المناخ التشريعي يسهل عمليات جذب الاستثمارات والتصدير, مشيرا إلي أن البنية التحتية من نقل وطاقة ومواني وتوفير الأراضي وكذلك تنمية القدرات البشرية وتوفير العمالة اللازمة والمدربة والتركيز علي الصناعات كثيفة العمالة يحقق زيادة معدلات النمو والقدرة علي زيادة الصادرات. كما أشار إلي أهمية أن يكون هناك وضوح للرؤية في مجال تنمية الصادرات وتنمية السوق الداخلية بما ينعكس علي القطاع الصناعي والإنتاجي ويدفع معدلات النمو للارتفاع. جاء ذلك خلال الاجتماعين اللذين عقدهما الدكتور نظيف أمس الأول, خصص الأول لإقرار خطة زيادة الصادرات المصرية حتي عام2013 غير البترولية لتصل إلي200 مليار جنيه وأعدتها وزارة التجارة والصناعة وجعل مصر مركزا عالميا للتصدير. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي بعد الاجتماعين أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتضمن إضافة70 مليار جنيه استثمارات صناعية جديدة وتدريب600 ألف متدرب في الصناعة وتوفير400 ألف فرصة عمل, بالإضافة إلي إضافة ألف مصدر جديد لما هو موجود حاليا. وقال رشيد إن هذه الصادرات لا تشمل المشروعات الصناعية العملاقة المستهدف اجتذابها والمقرر لها صادرات لا تقل عن10 مليارات جنيه عام2013 ومن أمثلتها صناعات السيارات والإلكترونيات وبناء السفن واليخوت والجلود والأثاث والغزل والنسيج والمجمعات الشمسية. وأشار الوزير إلي أن استراتيجية مضاعفة الصادرات تعتمد علي عدد من المحاور والمحفزات الرئيسية من منطلق الحاجة إلي تعزيز الروابط بالأسواق العالمية وتعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي من خلال التوسع في نطاق الاتفاقيات التجارية والتفضيلية بين مصر والتكتلات الاقتصادية والدخول في شراكة جديدة مع تلك التكتلات والتركيز علي حماية الملكية الفكرية للمنتجات المصرية. وأوضح رشيد أن الخطة تتضمن التركيز علي محاور التسويق المختلفة واستخدام التقنيات الحديثة للتجارة الإلكترونية وجذب أكبر الشركات العالمية للتمركز للاستثمار في مصر واستهداف أسواق جديدة والنفاذ إلي الأسواق الحالية بتشكيلة منتجات جديدة وإقامة المعارض والحملات الترويجية وإدخال ألف شركة جديدة في منظومة التسوق الدولية. وقال وزير التجارة والصناعة إن الحكومة لن تتخذ إجراءات حمائية في ظل المنافسة الحرة والعادلة ولكنها ستتدخل في اتخاذ إجراءات في حالة المنافسة غير العادلة( الإغراق). ومن جانبه قال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدكتور نظيف وجه التحية لخطة وزارة التجارة التي وضعتها بالتعاون مع المجال التصديري, مشيرا إلي أنها تتضمن أهدافا واضحة وطموحة وتتناسب مع أهداف خطة الحكومة للوصول إلي تحقيق نسبة نمو عالية للاقتصاد المصري. وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلي أن المرحلة الحالية تشهد بدء الخروج التدريجي للأزمة المالية العالمية وهو ما يعطي الفرصة للصناعات والصادرات المصرية لتأكيد وضعها في الأسواق العالمية والمحلية وأن الحكومة تعمل في تنفيذ هذه المنظومة التي تشمل جميع الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. حضر اجتماع المجموعة الاقتصادية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية, كما حضر الاجتماع الثاني المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, ووزيري الزراعة والنقل, ورؤساء المجالس السلعية التصديرية.
