رجال الصناعة يتفاوضون مع حملة مرسى على زيادة دعم الصادرات

الزيادة لن تتعدى 900 مليون جنيه

يتفاوض حاليا عدد من رجال الأعمال مع مسئولين فى حملة الرئيس المنتخب محمد مرسى على زيادة دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى، بحسب ما علمته «الشروق» من مسئول فى حملة مرسى، مشيرا إلى أن فريق الرئيس المنتخب أبدى استعدادا مبدئيا للموافقة على الزيادة المطلوبة.

«نحن على أتم استعداد لاعتماد ميزانية إضافية لدعم الصادرات فى الموازنة الحالية، ولكن بشرط أن نتأكد من التزام رجال الصناعة بالمعايير الجديدة فى صرف هذا الدعم خلال النصف الأول من العام المالى، بما يحقق العدالة فى الاستفادة من مبالغ الدعم»، بحسب تعبير المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أن الاعتماد الإضافى لن يتعدى 900 مليون جنيه فى حالة الموافقة عليه.

كانت حكومة الجنزورى قد خصصت فى مشروع موازنة العام المالى الحالى، التى أقرها المجلس العسكرى منذ أربعة أيام، 3.1 مليار جنيه لدعم الصادرات، مقابل 2.5 مليون جنيه فى الموازنة السابقة.

وفى هذا الإطار، عقدت المجالس التصديرية اجتماعا أمس الأول، لتناقش فيه التعديلات المقترحة بشأن صرف دعم الصادرات، وهى تشمل «تعديلات جذرية فى توزيع الدعم، يحقق العدالة الغائبة بين الشركات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بحسب خالد أبوالمكارم، عضو جمعية الصناع المصريين، ورئيس شعبة البلاستيك.

وتتضمن هذه التعديلات التى ناقشتها المجالس التصديرية، بحسب أبوالمكارم، تحديد فترة الاستفادة من الدعم لعدد معين من السنوات، بحيث يتوقف حصول الشركة عليه، فور تمكنها من اقتحام السوق وإثبات نفسها، بالإضافة إلى تحديد المبلغ المسموح به لرد الأعباء لكل شركة من الشركات المصدرة، حتى لا تستأثر الشركات الكبيرة بالنصيب الأكبر على حساب الكيانات الأصغر، كما أن زيادة نسبة الدعم للشركات التى تصدر إلى أفريقيا، وربطه بمدى استخدام المنتج المحلى، أيضا من التعديلات المقترحة.

وفى السياق ذاته، «تم الاتفاق مع أحد المسئولين فى فريق مرسى على تحديد موعد لجمعية الصناع المصريين خلال الشهر القادم، لعرض ملف الصناعة بأكمله على الرئيس»، بحسب أبوالمكارم، مشيرا إلى أن الجمعية والمجالس التصديرية سيعقدون اجتماعات مكثفة خلال هذا الشهر لإعداد خطة صناعية شاملة وكاملة.

وتعقد المجالس التصديرية اليوم اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية، محمود عيسى، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالصناعة، ومن اهمها دعم الصادرات، وتطوير منظومة المعارض، وملف الشحن البحرى بين مصر والعالم الخارجى. «برغم قرب انتهاء عمل الحكومة الانتقالية، إلا أن الوزير يحرص على تسليم ملف قطاع الصناعة، بمشاكله ومتطلباته إلى المسئول الجديد فى الحكومة، حتى لا نبدأ من الصفر»، بحسب أبوالمكارم.