رشيد: الحكومة أبلغت المصدرين بإلغاء المساندة الإضافية

قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة لن تتوقف عن تقديم المساندة للقطاعات الصناعية والتصديرية التى تستحقها، مشيراً إلى أن الحكومة تراجع بصفة دورية مدى حاجة القطاعات التصديرية إلى المساعدة.
ونفى وزير التجارة أن تكون الحكومة قد اتخذت قرار بإلغاء المساندة التصديرية الإضافية اعتبارا من أول يوليو الحالى مما أثار حفيظة المصنعين والمصدرين باعتباره قرارا سيؤثر سلبيا على الصادرات، حسب تصريحات اتحاد الغرف الصناعية.
وقال رشيد ل«المصرى اليوم» إن الوزارة نقلت بوضوح للمصدرين حقيقة إلغاء هذه المساندة التصديرية الإضافية وإن عليهم الاستعداد لذلك بتكييف أوضاعهم مع هذا النقص والذى ترتب عليه انخفاض كبير فى حجم نسبة المساندة للصادرات، إذ تراجعت من نسبة 15% لتعود إلى 10% فقط.
ولفت إلى أن المساندة التصديرية بصفة عامة ليست دائمة بل محددة بزمن لقطاعات ترى الحكومة أنها تحتاج لمساعدتها على المنافسة واختراق أسواق تصديرية تتميز بفرص واعدة.
وجدد وزير التجارة والصناعة تأكيده أن الوزارة ستبقى على مجموعة من الإجراءات الجديدة لمساندة وتشجيع الشركات على التصدير إلى الأسواق الأفريقية والجديدة الأخرى ومن هذه الإجراءات دعم الشحن والنقل وتقديم التيسيرات اللازمة.
كانت الحكومة بدأت منذ فبراير الماضى صرف نحو 2.2 مليار جنيه كمساندة إضافية للشركات المستفيدة من خدمات صندوق تنمية الصادرات بزيادة 50% على المساندة المقررة بعد موافقة مجلس الشعب على الحزمة المالية التى خصصتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وقدرها 15 مليار جنيه، وتم الصرف بأثر رجعى ابتداء من ديسمبر الماضى.